في خطوة تاريخية تهدف إلى إنهاء واحد من أعقد الملفات الأمنية، وترسيخ مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، انطلقت اليوم (الخميس) من مخيم برج البراجنة في بيروت المرحلة الأولى من خطة تسليم الأسلحة، وهو مسار حاسم في حصر السلاح غير الشرعي داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان.
هذه العملية جاءت نتيجة مباشرة لمقررات القمة اللبنانية – الفلسطينية التي انعقدت في 21 مايو 2025 بين الرئيسين اللبناني العماد جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس، وتم الاتفاق على وضع آلية واضحة لمعالجة ملف السلاح وضمان أمن المخيمات والجوار، بما يكرس سلطة الدولة ويعزز الاستقرار الوطني، وتبعها في 23 مايو الماضي اجتماع مشترك للجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني برئاسة رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، أُقرت خلاله خطة تنفيذية وجداول زمنية دقيقة، تقسم العملية إلى 3 مراحل: الأولى تشمل بيروت وجنوب الليطاني، الثانية تمتد إلى الشمال والبقاع، فيما تختتم الثالثة في عين الحلوة ومخيمات صيدا.
وبحسب المعطيات الرسمية، سلّمت الجهات المعنية دفعة أولى من الأسلحة إلى الجيش اللبناني وسط إجراءات أمنية وتنظيمية محكمة، على أن تتبعها دفعات أخرى خلال الأسابيع القادمة، ما يضع هذا الملف الشائك على سكة الحل التدريجي والنهائي.
وبانطلاق هذه الخطوة، تكون الدولة اللبنانية قد وضعت أسس معالجة جدية لطالما انتظرها اللبنانيون والفلسطينيون على حد سواء، لتتحول المخيمات من بؤر مسلحة إلى مساحات آمنة، تحت سلطة الدولة وحدها، وبذلك يترسخ المسار الوطني نحو إنهاء السلاح غير الشرعي على كامل الأراضي اللبنانية.
