رهن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، استمرار سريان الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم اتخاذ أي إجراء عدائي ضد طهران، بما في ذلك إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة. ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم (الجمعة) عن عراقجي قوله: إن إيران متمسكة باستيفاء حقوقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معاهدة عدم الانتشار.
وتترقب الأوساط الدولية إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، بعد تفعيل الترويكا الأوروبية التي تضم فرنسا وألمانيا وبريطانيا الشهر الماضي لما يعرف بـ«آلية الزناد».
وشدد وزير الخارجية على أن بلاده أظهرت التزامها بالتوصل لاتفاق جديد وعادل يعالج المخاوف المتقابلة والعقوبات الظالمة.
وكان نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، لوح أمس (الخميس)، عقب إحاطة إعلامية مع الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، بأن بلاده ستُنهي «اتفاقية القاهرة» مع الوكالة الذرية كخطوة أولى في حال إعادة العقوبات.
واشترطت الترويكا الأوروبية على إيران الموافقة على السماح لمفتشي الوكالة الدولية بالدخول إلى جميع المنشآت النووية، فضلاً عن الاستجابة للمخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب، والانخراط في محادثات مع الولايات المتحدة، مقابل منح فرصة جديدة لإيران قبل إعادة العقوبات، إلا أن إيران رفضت.
يذكر أنه جرى التوصل في 2015 إلى اتفاق دولي بشأن النووي الإيراني يحدد أطر الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات عن البلاد، لكن الولايات المتحدة انسحبت أحادياً من الاتفاق سنة 2018 خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترمب، وأعادت فرض عقوبات أمريكية على طهران، التي ردت بالتراجع تدريجياً عن معظم التزاماتها الأساسية بموجبه.
وشرع الجانبان الإيراني والأمريكي في منتصف 2025، بإجراء جولات من المحادثات امتدت حتى يونيو، وخلال التحضير والاستعداد للجولة السادسة، هاجمت إسرائيل مواقع عسكرية ونووية في الداخل الإيراني، لترد طهران بدورها، قبل أن تتدخل أيضاً الولايات المتحدة في الحرب في يونيو، وتقصف منشآت إيران النووية، ما علق بطبيعة الحال أي مفاوضات بين الجانبين، وعقّد محادثات الملف النووي الإيراني مع الأوروبيين أيضاً.
وأطلقت الدول الأوروبية في 28 أغسطس الماضي مسار آلية الزناد، وحاز قبل أكثر من أسبوع على تصويت الأغلبية في مجلس الأمن الدولي، ما يشير إلى أن العقوبات الأممية ستعود ليل غد السبت.
