أفصحت مصادر مطلعة أن مشروع اتفاق المعادن بين أوكرانيا والولايات المتحدة يتضمن شرطاً أمريكياً لنقل السيطرة على خط أنابيب «غازبروم»، الذي يمر عبر أوكرانيا إلى أوروبا، إلى شركة حكومية أمريكية، وفق ما أعلنت وسائل إعلام غربية.
وذكرت أن الطرفين بحثا مشروع الاتفاقية، أمس الجمعة، في واشنطن ضمن مشاورات مكثفة للغاية، محذرة من أن فرص النجاح تبدو ضئيلة بسبب تعقد المفاوضات في «بيئة عدائية إلى حد كبير».
وعزت المصادر التوتر في محادثات واشنطن، إلى تفاصيل أحدث مسودة مقترحة قدمتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي جاءت أكثر توسعاً من النسخة الأصلية.
وذكرت أن الحكومة الأوكرانية عينت شركة المحاماة هوغان لوفيلز مستشاراً خارجياً بشأن اتفاق المعادن، لكن متحدثاً باسم وزارة الخزانة الأمريكية وصف هذه المناقشات بأنها «فنية بطبيعتها».
وتحدثت أحدث مسودة عرضتها الولايات المتحدة، عن منح واشنطن مزايا الوصول للثروات المعدنية في أوكرانيا، فيما تلزم كييف بوضع كل الدخل الناتج عن استغلال الشركات الأوكرانية الحكومية والخاصة للموارد الطبيعية في صندوق استثماري مشترك.
ولا يوفر الاتفاق المقترح ضمانات أمنية أمريكية لكييف، وهي أولوية قصوى للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في الحرب ضد القوات الروسية التي تسيطر نحو 20% من أراضي أوكرانيا.
وأعلن زيلينسكي الأربعاء الماضي، أن اتفاق المعادن يجب أن يكون مربحاً لكلا البلدين، وأن يصمم بطريقة تساعد في تحديث أوكرانيا.
ووفق المصادر، فإن كبار المسؤولين الأوكرانيين وبينهم رئيس الوزراء دينيس شميهال ووزير المالية سيرهي مارتشينكو، سيتوجهون إلى واشنطن في غضون أسبوعين لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بما في ذلك اجتماع وزاري يركز على أوكرانيا في 25 أبريل.
وتعطل توقيع اتفاقية المعادن بين واشنطن وكييف بعد مشادة كلامية بين زيلينسكي وترمب في البيت الأبيض في 28 فبراير.
لكن كييف كشفت في 27 مارس الماضي أنها تلقت نسخة جديدة من مشروع الاتفاقية من واشنطن، تبين أن شروطها أصعب بكثير من النسخة السابقة. ويلزم المشروع الجديد كييف بتعويض أكثر من 120 مليار دولار من المساعدات، كما ستسيطر الولايات المتحدة على صندوق الاستثمار الذي سيتم إنشاؤه لإعادة إعمار أوكرانيا.
