كشفت وسائل إعلام أمريكية اليوم (الخميس) عزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض قيود على تبادل المعلومات الاستخباراتية السرية مع الكونجرس بعد الضربة العسكرية لإيران. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن قرار البيت الأبيض يأتي عقب تسريبات إعلامية لتقييم أولي شكك في مزاعم ترمب بأن الاستهداف الجوي دمر منشآت إيران النووية بالكامل.
ويعقد مجلس الشيوخ اليوم اجتماعاً لمناقشة التقارير حول الاستهداف الأمريكي للمنشآت النووية الإيرانية، ومن المتوقع أن يرسل البيت الأبيض 4 من كبار مسؤولي الأمن القومي لتقديم الإحاطة للمشرعين (وزير الدفاع بيت هيغسث، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، جون راتكليف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين) لحضور الجلسة، لكن مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد لن تحضر الجلسة نظراً لشهاداتها التي أدلت بها في مارس الماضي والتي قالت فيها إن تقييمات وكالات الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن إيران لا تقوم ببناء سلاح نووي.
ووصف ترمب تقييم غابارد لبرنامج إيران النووي بـ«الخاطئ»، وجرى تهميشها إلى حد كبير في إدارة الدور الأمريكي في الحرب بين إيران وإسرائيل، لكن مسؤولي البيت الأبيض شددوا على أنها تقوم بـ«عمل مهم».
ودعا زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر، البيت الأبيض إلى «التراجع فوراً» عن قرار تقييد المعلومات، مؤكداً من على منصة المجلس أنه لا يحق للإدارة التكتّم على معلومات الأمن القومي أمام الكونغرس، وأن أعضاء مجلس الشيوخ يستحقون الحصول على المعلومات، والإدارة ملزمة قانونيًا باطلاع الكونغرس بدقة.
وكانت شبكة «سي إن إن» وموقع «أكسيوس» نشرا خطط التقييد، وأكدا أن التقييم الاستخباراتي الأولي خلص إلى أن الضربات الجوية التي أمر بها ترمب أجلت البرنامج النووي الإيراني لعدة أشهر فقط دون تدميره، وهو ما نفاه ترمب ومسؤولو البيت الأبيض بشدة وأصرّوا على الدمار الكامل.
وقال ترمب إن الضربات «ألحقت أضراراً جسيمة» بالبرنامج النووي.
