في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، قرر حزب العمال البريطاني تعديل تعريفه الرسمي لمصطلح «الإسلاموفوبيا»، مستبدلاً إياه بعبارة «الكراهية ضد المسلمين»، مع حذف جميع الإشارات إلى «الهوية الإسلامية»، وفقاً لما كشفته صحيفة التلغراف.
وجاءت الخطوة بعد انتقادات استمرت لسنوات، اعتبر فيها بعض المراقبين أن التعريف السابق، الذي أُقر في عام 2019، يهدد حرية التعبير ويقترب من فرض «قانون تجديف مقنّع».
وأعدّت مجموعة عمل بقيادة الوزير السابق دومينيك غريف المراجعة الجديدة التي تسعى لإيجاد توازن بين حماية المسلمين من الكراهية، والحفاظ على حرية النقاش الديني والنقد المشروع، خصوصاً في ما يتعلق بقضايا حساسة كالتطرف أو جرائم الجماعات.
لكن العملية قوبلت بانتقادات من قبل نواب وناشطين محافظين، اعتبروا أن المراجعة تمّت «خلف أبواب مغلقة» وبتأثير «نشطاء متطرفين»، على حد وصفهم.
وذهب المعارضون للتعديل، ومنهم نائب زعيم حزب «ريفرم يو كي» النائب ريتشارد تايس، إلى أن «مثل هذا التعريف قد يُستخدم لإسكات الانتقادات الموجهة للإسلام، ويفرض رقابة ناعمة على النقاش العام».
وأضاف تايس: «فشل السلطات في التعامل مع عصابات الاستغلال الجنسي كان بسبب الخوف من الاتهام بالعنصرية. ولا نريد تكرار هذا السيناريو».
ردود فعل المجتمع المسلم
من جانبها، قالت إحدى أعضاء مجموعة العمل البارونة نصرت غوهير إن النسخة الجديدة من التعريف «ستنال استحساناً حتى من المعارضين السابقين»، مشيرة إلى أنها تهدف إلى منع الكراهية، دون منع الحوار.
وأشارت إلى إطلاق خط ساخن جديد باسم «شبكة أمان المسلمين»، لدعم ضحايا جرائم الكراهية، في ظل تصاعد ملحوظ في الهجمات اللفظية والجسدية ضد المسلمين، بحسب بيانات وزارة الداخلية.
وقالت وزارة الإسكان والمجتمعات إنها تدرس التعريف المقترح بعناية، مؤكدة في بيان أن «حرية التعبير، بما في ذلك انتقاد الأديان، ستبقى أولوية مطلقة».
يذكر أن مصطلح «الإسلاموفوبيا» السابق كان يُعرّفها بأنها «نوع من العنصرية الجذرية تستهدف التعبيرات عن الهوية الإسلامية الحقيقية أو المتصورة». وفي حال إقرار النسخة المعدّلة، ستكون سابقة لجهة إعادة تعريف مصطلح مثير للجدل يلامس قضايا الدين، والعرق، والحرية الشخصية في مجتمع متعدد الثقافات كالمملكة المتحدة.
