في تطور لافت، أمرت المحكمة العليا الهولندية الحكومة بمراجعة سياسات تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. ومنحت المحكمة، اليوم(الجمعة)، الحكومة 6 أسابيع لإجراء هذه المراجعة، على أن يظل تصدير مكونات الطائرات المقاتلة محظورا خلال هذه الفترة.
ولم تؤيد المحكمة حظر تصدير مكونات مقاتلات إف 35 الذي أصدرته محكمة أقل درجة في العام الماضي، لكنها قالت إنه يتعين أن تقوم الحكومة بنفسها بتقييم الوضع لمعرفة ما إذا كان هناك احتمال أن تُستخدم هذه المكونات بما ينتهك القانون الدولي.
وفي أغسطس الماضي، دعت هولندا والسويد، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاق التجارة مع إسرائيل.
وشددت البلدان في رسالة مشتركة وجهت إلى الاتحاد على ضرورة اتخاذ عقوبات ضد وزراء إسرائيليين متطرفين يدعمون النشاطات الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية. وحذرتا من عواقب إقدام إسرائيل على تنفيذ المشروع الاستيطاني «اي 1» الذي «يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويعدم أفق حل الدولتين». ووصفت الدولتان، الوضع في غزة بأنه «مقزز للغاية ولا يطاق، إذ تعجز العبارات عن وصفه».
ودعت السويد وهولندا إلى تشديد العقوبات ضد قيادات حركة حماس، وإلى تنحي الحركة عن السلطة في قطاع غزة ونزع أسلحتها.
جاء ذلك، بعدما أقر أعضاء مجلس الأمن الدولي باستثناء الولايات المتحدة، أن المجاعة في غزة «أزمة من صنع البشر»، وحذروا من أن استخدام التجويع سلاحاً في الحرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.
