أعلنت بريطانيا بدء تنفيذ اتفاق مع فرنسا لإعادة بعض المهاجرين غير الشرعيين الوافدين عبر قوارب صغيرة، بعد تصديق المعاهدة، اليوم (الثلاثاء)، كجزء رئيسي من خططها للحد من الهجرة غير القانونية.
وبموجب الاتفاق، تقبل فرنسا عودة مهاجرين غير موثقين وصلوا إلى بريطانيا، مقابل قبول بريطانيا عدداً مساوياً من طالبي اللجوء الشرعيين ذوي صلات عائلية في بريطانيا.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المخطط التجريبي، واحد مقابل واحد الشهر الماضي.
ويهدف الاتفاق إلى ردع المهاجرين عن القيام برحلات خطرة عبر القناة الإنجليزية، حيث تجاوز عدد الوافدين بالقوارب الصغيرة 25000 في 2025، مقارنة بـ35000 العام الماضي.
وتبدأ العملية بإعادة نحو 50 مهاجراً أسبوعياً، أي 2600 سنوياً، مع إمكانية زيادة العدد مستقبلاً، وفقاً لمصادر حكومية.
وأفادت وزيرة الداخلية البريطانية يفيت كوبر بأن الاتفاق جزء من خطة أوسع تشمل فرض عقوبات على مهربي البشر، وتشديد الرقابة على إعلانات التواصل الاجتماعي، والتعاون مع شركات التوصيل للحد من العمل غير القانوني. ولفتت إلى أن الإعادة تستهدف الوافدين حديثاً فقط.
ويرى منتقدون أن الحجم المحدود للإعادة (50 أسبوعياً) قد لا يكون كافياً للردع. وأثارت الخطة انتقادات من منظمات حقوقية تطالب بمسارات قانونية أكثر أماناً للجوء.
وأكدت كوبر أن بريطانيا جاهزة عملياً، وستبدأ عمليات الاحتجاز خلال أيام، بهدف تقويض شبكات التهريب. وأشار الوزير الفرنسي برونو ريتايو إلى أن الاتفاق يهدف إلى تفكيك شبكات تهريب البشر.
تم توقيع المعاهدة الأسبوع الماضي دون الإعلان عنها، وحصلت على موافقة المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي.
ويواجه ستارمر، الذي تراجعت شعبيته منذ فوزه بانتخابات 2024، ضغوطاً من حزب «ريفورم يو كيه» بزعامة نايجل فاراج، الذي يتصدر استطلاعات الرأي، لوقف عبور القوارب.
وشهدت إنجلترا أخيراً، احتجاجات حول فنادق تستضيف طالبي اللجوء، شارك فيها مؤيدون ومعارضون للهجرة، ما يثير مخاوف من اضطرابات مشابهة لأعمال الشغب العام الماضي.
