تتجه الولايات المتحدة إلى إلغاء العقوبات المفروضة على سورية بموجب قانون «قيصر»، وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تدعم هذا التوجه من خلال مشروع قانون «تفويض الدفاع الوطني»، الذي يناقشه المشرعون حالياً.
وأفاد بأن الولايات المتحدة على تواصل منتظم مع شركائها في المنطقة، وترحب بأي استثمار أو مشاركة في سورية بما يدعم إتاحة الفرصة لجميع السوريين في بناء دولة يسودها السلام والازدهار.
ضغوط البيت الأبيض
وفي هذا السياق، يكثّف البيت الأبيض ضغوطه على الكونغرس لإلغاء ما تبقى من العقوبات المفروضة على سورية، محذراً من أن الإبقاء عليها قد يقوّض الحكومة السورية الجديدة التي تراها إدارة ترمب حجر الزاوية في استراتيجيتها الإقليمية الأوسع.
وكان الرئيس ترمب أصدر أمراً تنفيذياً ألغى بموجبه معظم العقوبات الأمريكية، وفاء بوعده في مايو بمنح سورية «فرصة للعودة» بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية التي دفعت 90% من السكان إلى الفقر، لكن العقوبات الأشد، المفروضة بموجب «قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية»، لا تزال سارية، إذ يتطلب رفعها موافقة الكونغرس.
الإلغاء الدائم يُعيد المستثمرين
وأُقر قانون «قيصر» نسبة إلى المنشق السوري الذي سرب صوراً وثّقت فظائع نظام الأسد، وكان يهدف إلى تشديد الخناق المالي على الحكومة السورية من خلال معاقبة الداعمين لجيشها وصناعاتها الرئيسة. ورغم أن إدارة ترمب أصدرت إعفاء مؤقتاً لمدة 180 يوماً لتعليق تنفيذ القانون، فإن خبراء يرون أن الإلغاء الدائم وحده كفيل بإعادة الثقة للمستثمرين الدوليين.
وسبق أن وصف المبعوث الأمريكي إلى سورية توم براك، القانون بأنه «نظام عقوبات خدم غرضه الأخلاقي ضد الأسد، لكنه اليوم يخنق أمة تحاول النهوض من الركام»، داعياً إلى إطلاق واحدة من أهم جهود إعادة الإعمار منذ أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وأدرج مجلس الشيوخ ضمن النسخة الأخيرة من مشروع قانون «تفويض الدفاع الوطني»، تعديلاً لإلغاء «قانون قيصر»، يلزم الرئيس بالتصديق كل ستة أشهر على التزام الحكومة السورية بشروط محددة، منها الامتناع عن أي عمل عسكري ضد إسرائيل، وطرد المقاتلين الأجانب.
ويتوقع الانتهاء من صياغة النسخة النهائية من قانون الدفاع، وإرساله إلى الرئيس ترمب لتوقيعه قبل نهاية العام.
