أفصحت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة تسعى لرفع العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي على الرئيس السوري أحمد الشرع و«هيئة تحرير الشام»، وسط توقعات بـ«فيتو» صيني.
ووزعت واشنطن مشروع قرار على بريطانيا وفرنسا يدعو إلى شطب اسم الرئيس الشرع، ووزير الداخلية السوري أنس خطاب من قائمة العقوبات الأممية الخاصة بمكافحة الإرهاب المفروضة على تنظيمي القاعدة و«داعش»، وهي عقوبات تستلزم الحصول على إذن خاص من الأمم المتحدة للسفر الدولي، وفق ما أعلن موقع «المونيتور»، اليوم الأربعاء.
ودعا المشروع الأمريكي إلى توسيع استثناءات العقوبات لتسهيل النشاط التجاري في سورية، وتضمن استثناء محدوداً على حظر الأسلحة يتيح لوكالات تابعة للأمم المتحدة استخدام المعدات اللازمة في عمليات إزالة الألغام وغيرها من الأنشطة دون الخضوع لقيود الاستخدام المزدوج.
وكشفت المصادر أن النسخة الأولى من المشروع الأمريكي كانت تتضمن رفع اسم «هيئة تحرير الشام» من قائمة العقوبات، لكن واشنطن عدلت النص بعد توقع اعتراض بعض أعضاء مجلس الأمن وبينهم الصين، وستسعى بدلاً من ذلك إلى رفع اسم «هيئة تحرير الشام» عبر لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التي تعمل بسرية.
ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيتم رفع اسم الشرع قبل مشاركته في قمة الأمم المتحدة القادمة في نيويورك، إذ يتوقع أن يلقي أول خطاب لرئيس سوري أمام الأمم المتحدة منذ عام 1967.
وألغت إدارة ترمب أخيراً تصنيف «هيئة تحرير الشام» كمنظمة إرهابية أجنبية من جانب الحكومة الأمريكية، في ضوء التزام الحكومة السورية بمكافحة الإرهاب.
ودعت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، خلال جلسة لمجلس الأمن إلى إعادة النظر في العقوبات الأممية المفروضة على «هيئة تحرير الشام».
وقالت إن المجلس يمكنه ويجب عليه تعديل العقوبات حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في محاربة الإرهاب، مع الاستمرار في إدراج أخطر وأشد المتطرفين على القائمة.
وكانت القناة التلفزيونية السورية «سوريا تي في» نقلت عن مصادر بأن الرئيس أحمد الشرع سيقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة في سبتمبر.
ووفقاً للمصادر، يعتزم الشرع خلال الزيارة، من بين أمور أخرى، إلقاء كلمة في اجتماع الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن هذا سيكون «أول خطاب للرئيس السوري في المنظمة الدولية منذ 60 عاماً».
