تستعد واشنطن لإغلاق حكومي وشيك الحدوث، اليوم (الثلاثاء)، حيث يبدو أن الجمهوريين والديمقراطيين لن يتوصلا إلى اتفاق يمدد التمويل بعد منتصف الليل، مع اقتراب الموعد النهائي، حيث إنه ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون على مشروع قانون تمويل مؤقت فشل سابقًا، دون أي إشارة إلى نجاح التصويت الثاني.
مطالب الديمقراطيين
ويطالب الديمقراطيون بتعديل هذا المشروع الإلزامي لتمديد فوائد صحية لملايين الأمريكيين تنتهي في نهاية العام، بينما يصر الجمهوريون على مناقشة هذه القضية بشكل منفصل، وفي الوقت نفسه، أصدرت الوكالات الفيدرالية خططاً مفصلة لإغلاق مكاتب تُجري أبحاثاً علمية وخدمات عملاء وأنشطة أخرى غير «أساسية»، مع إرسال آلاف العاملين إلى منازلهم إذا لم يتفق الكونغرس على حل قبل انتهاء التمويل عند منتصف الليل (04:00 غرينتش يوم الأربعاء).
تحذير من تأخير الطيران
وحذرت شركات الطيران من أن الإغلاق قد يؤدي إلى تأخير الرحلات، بينما أفادت وزارة العمل بعدم إصدار تقريرها الشهري عن البطالة، الذي يُعتبر مقياساً رئيسياً للصحة الاقتصادية.
**media[2592238]**
إعفاء ضريبي لـ24 مليون أمريكي
وسعى الديمقراطيون إلى إثارة خلاف بين الرئيس دونالد ترمب وحلفائه الجمهوريين في الكونغرس، مشيرين إلى اهتمام الرئيس بتمديد إعفاء ضريبي يخفض تكاليف الرعاية الصحية لـ24 مليون أمريكي خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم الإثنين.
وقال قائد الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بعد الاجتماع: «الأمر بيد الرئيس إذا أردنا تجنب الإغلاق»، أما نائب الرئيس جي دي فانس فقد أقر بأن الديمقراطيين اقترحوا أفكاراً «معقولة» في الاجتماع، لكنه أضاف أنهم لا يجب أن يهددوا بإغلاق الحكومة لتحقيق أهدافهم.
وسيحتاج أي اتفاق في اللحظة الأخيرة إلى موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، والذي لن يجتمع إلا يوم الأربعاء بعد انتهاء التمويل.
روتين مواجهات الميزانية
وأصبحت مواجهات الميزانية روتيناً في واشنطن مع تفاقم الخلافات السياسية، رغم حل معظمها في اللحظة الأخيرة. آخر إغلاق استمر 35 يوماً في 2018-2019 خلال الولاية الأولى لترمب بسبب خلاف حول الهجرة.
خلاف حول 1.7 تريليون دولار
الخلاف يدور حول 1.7 تريليون دولار تمول عمليات الوكالات، أي ربع الميزانية الإجمالية البالغة 7 تريليونات دولار، بينما يذهب الباقي إلى برامج الصحة والتقاعد وفوائد الدين البالغ 37.5 تريليون دولار.
وأدخل ترمب عدم احترامه لقوانين الإنفاق المعتمدة من الكونغرس مزيداً من التوتر هذه المرة، مهدداً بتوسيع تطهيره للقوى العاملة الفيدرالية إذا سمح الكونغرس بالإغلاق، وفي الربيع، أمر الوكالات بدراسة فصل «غير الأساسيين» الذين يُطلب منهم عادةً عدم العمل أثناء الإغلاق.
وقال السناتور الجمهوري مايك راوندز من داكوتا الجنوبية: «إذا لم يقم الكونغرس بواجبه، فإن ذلك يسمح للفرع التنفيذي بفعل ذلك كما يراه مناسباً، إنه سبب قوي لعدم السماح بالإغلاق».
كما رفض ترمب إنفاق مليارات الدولارات المعتمدة من الكونغرس، مما دفع بعض الديمقراطيين إلى التساؤل عن جدوى التصويت لأي تشريع إنفاق.
ورغم سيطرة الجمهوريين على غرفتي الكونغرس، يحتاجون إلى سبعة أصوات ديمقراطية على الأقل لتمرير التشريعات من مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى تمديد الدعم الصحي، سعى الديمقراطيون إلى ضمان عدم قدرة ترمب على إلغاء هذه التغييرات إذا تم التوقيع عليها، كما طالبوا باستعادة القطوع التي أجراها ترمب في البث العام وبرامج أخرى، لكنهم تخلوا عن هذه المطالب يوم الإثنين.
ضغوط على الديمقراطيين
ومع خسارتهم السلطة في واشنطن، يواجه الديمقراطيون ضغوطاً من مؤيديهم الغاضبين لتحقيق نصر نادر قبل الانتخابات النصفية لعام 2026، التي ستحدد سيطرة الكونغرس في السنتين الأخيرتين من ولاية ترمب. وقد وفرت قضية الرعاية الصحية فرصة لتوحيدهم حول قضية تلامس الناخبين.
ومع ذلك، تساءل البعض عما إذا كان المخاطرة بالإغلاق تستحق. وقال السناتور الديمقراطي جون فيترمان من بنسلفانيا للصحفيين: «الأمر ليس سياسياً أو من يُلقى اللوم عليه، بل عن الضرر الذي يلحق بملايين الأمريكيين».
وفي سياق متصل، أصدر مكتب إدارة الميزانية مذكرة تحذر الوكالات من الاستعداد لفصل جماعي دائم للموظفين في برامج غير ملزمة قانونًا، مما يتجاوز الإغلاقات المؤقتة التقليدية ويُستخدم كورقة ضغط سياسية.
