بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع انطلقت في العاصمة السورية دمشق اليوم (الخميس) أعمال المنتدى الاستثماري السعودي السوري. وأعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح حرص المملكة على تنمية العلاقات مع سورية، خصوصاً في المجال الاقتصادي والاستثماري، وحضور أكثر من 20 جهة حكومية و100 من شركات القطاع الخاص المنتدى.
وقال الفالح في كلمة ألقاها في المنتدى الاستثماري: «في خطوة تعكس حرص المملكة على العلاقات الاقتصادية مع سورية، أمر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان عاجلاً بتأسيس مجلس أعمال سعودي ـ سوري، وأن تكون عضويته على أعلى المستويات ومن كبار رجال الأعمال»، معرباً عن صادق شكره وتقديره لسورية، بالنيابة عن الوفد السعودي الكبير الذي قدم إلى دمشق، على ما أحاطته به من مشاعر الود والاحتفاء والكرم.
وأضاف: «أنقل لسورية وشعبها الحبيب تحيات الملك وولي العهد، وتأكيدهما على موقف المملكة الراسخ والداعم لسورية الشقيقة في مسيرتها المباركة نحو النمو والازدهار والتنمية المستدامة»، معلناً عن توقيع الجانبين 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار ريال سعودي (نحو 6.4 مليار دولار) بينها إنشاء 3 مصانع جديدة للأسمنت.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وموضحاً أن هذه الصفقات ستشمل مجالات حيوية متعددة تتركز بشكل رئيسي على قطاعات الطاقة والعقارات والصناعة والبنية التحتية، إضافة إلى الخدمات المالية والصحة والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات والمقاولات والتعليم.
وأضاف: «نحن في هذا المنتدى لا نعمل على بناء جسور جديدة لأن العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الوثيقة جمعت بين بلدينا منذ أزمنة بعيدة، حيث كانت جزيرة العرب وبلاد الشام حلقتين مهمتين تربطان التجارة العالمية»، مبيناً أن العلاقة ستستمر بالنمو والازدهار على مر الزمن؛ فالسعودية وسورية وجهان لعملة سياسية واقتصادية واجتماعية واحدة.
ووجه الفالح دعوة للمستثمرين السوريين لزيارة السعودية، مؤكداً أن «المجال مفتوح أمامهم للبحث عن فرص استثمارية وسنقدم لهم كل الدعم»، مشيداً بالدور الإيجابي والفاعل الذي يقوم به أكثر من 2600 رائد أعمال سوري في السعودية.
وفي ما يخص قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات قال وزير الاستثمار السعودي: «سيشهد المنتدى انطلاق التعاون بين وزارة الاتصالات في سورية وعدد من شركات الاتصالات السعودية بهدف تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الأمن السيبراني، وتقدر الاتفاقيات في هذا المجال بقيمة 4 مليارات ريال سعودي»، مضيفاً: «في قطاع الزراعة نتطلع للعمل في سورية لتطوير مشاريع نوعية مشتركة، منها المزارع النموذجية، والصناعات التحويلية. وفي قطاع الخدمات المالية والتمويل سنشهد توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مجموعة تداول السعودية وسوق دمشق للأوراق المالية لتعزيز التعاون في مجال التقنيات المالية».
وأشاد الفالح بالخطوات الجريئة والإيجابية والشجاعة التي اتخذتها الحكومة السورية لتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، لافتاً إلى أن شركة «بيت الإباء» السعودية ستوقع اتفاقية مليارية لبناء مشروع سكني تجاري متميز في حمص، ونذرت أن تكون عوائد المشروع للدعم الاجتماعي للشعب السوري.
