صنّفت وزارة الداخلية الألمانية «حزب البديل من أجل ألمانيا» كيانا يمينيا متطرفا، وقالت إن مواقفه واضحة من خلال تعليقات عنصرية ضد المهاجرين والمسلمين.
وأفادت الهيئة الاتحادية لحماية الدستور في ألمانيا (جهاز الاستخبارات الداخلية)، في بيان لها، اليوم (الجمعة)، بأن الشكوك في سعي الحزب لمناهضة النظام الأساسي الديمقراطي الحر قد تأكدت وثبتت في أجزاء جوهرية.
ولفتت إلى أن الفهم على أساس عرقي للشعوب السائد في الحزب لا يتوافق مع النظام الأساسي الديمقراطي الحر، محذرة من أن هذا الفهم يهدف إلى إقصاء فئات معينة من السكان من المشاركة المتكافئة في المجتمع.
وأضاف البيان على وجه التحديد، ينظر حزب البديل من أجل ألمانيا -على سبيل المثال- إلى المواطنين الألمان الذين لديهم تاريخ هجرة من بلدان ذات أغلبية مسلمة، على أنهم ليسوا مواطنين متساوين مع الشعب الألماني وفقا للمفهوم العرقي للحزب.
من جانبها، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر: إن حزب البديل من أجل ألمانيا ثبت أنه يشن حملة ضد النظام الديمقراطي الحر.
وأكدت في بيان، أن حزب البديل من أجل ألمانيا يمثل مفهوما عرقيا يمارس التمييز ضد فئات سكانية بأكملها، ويعامل المواطنين من أصول مهاجرة كألمان من الدرجة الثانية.
واضافت أن هذا التوجه العرقي يتجلى في تصريحاتهم العنصرية، خاصة ضد المهاجرين والمسلمين.
وكانت 3 مكاتب إقليمية تابعة لهيئة حماية الدستور، أكدت من قبل صفة «التطرف اليميني» على الحزب في ولايات تورينجن وسكسونيا وسكسونيا-انهالت.
وبعد أن نشرت وسائل إعلام في فبراير 2021 تقريرا عن تصنيف للحزب بأكمله باعتباره حالة مشتبها بها في التطرف اليميني، اضطر مكتب حماية الدستور إلى الانتظار لمدة عام تقريبا بناء على طلب المحكمة الإدارية في كولونيا، قبل أن يتمكن من نشر هذا التقييم علنا ووضع الحزب تحت المراقبة بناء على ذلك.
وفي مايو من العام 2024، قضت المحكمة الإدارية الإقليمية في مونستر بأن الهيئة الاتحادية لحماية الدستور كانت محقة في تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا، باعتباره حالة اشتباه متعلقة بالتطرف اليميني، ولا يزال النزاع القضائي قائما.
يذكر أنه يسمح باستخدام الأساليب الاستخباراتية حتى في حالات المراقبة كحالة مشتبه بها، وتشمل هذه الأساليب استخدام ما يُسمى بالمخبرين، وهم الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات داخلية. كما يسمح بالمراقبة أو تسجيلات الصور والصوت، ومع ذلك، يجب مراعاة مبدأ التناسب عند اختيار الوسائل واستخدامها.
وهيئة حماية الدستور لاعلاقة لها بحظر الحزب، ولا يمكن طلب ذلك من المحكمة الدستورية الاتحادية إلا من قبل البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) أو مجلس الولايات (بوندسرات) أو الحكومة الاتحادية.
