حذرت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم (الأربعاء)، من خطورة إسقاط المساعدات الإغاثية جواً، مؤكدة أن الاحتلال يستغل إسقاط المساعدات جويّاً في هندسة التجويع وتعزيز الفوضى والبلطجة وانتشار اللصوص.
وقالت الوزارة في بيان: الإسقاط الجوي للمساعدات يتسبب بإصابة أعداد كبيرة وسقوط ضحايا من المواطنين أثناء التدافع، مبينة إن إسقاط المساعدات جوّاً لا يفي بالحد الأدنى من حاجات المواطنين ولا يمثل إلا قطرة ببحر الحاجة الإنسانية.
وأشارت إلى أن إسقاط المساعدات جوّاً لا يقارن بما تحمله الشاحنات التي يمكن أن تدخل برّاً، مستعرضة آثار إسقاط مظلات المساعدات السلبية وما تخلقه من فوضى وخسائر أكبر بكثير من أي منفعة للمجوعين.
من جهة أخرى، أكد برنامج الأغذية العالمي أن العائلات في غزة تقضي أياماً بلا طعام، مبينة أن الآباء يتخذون خيارات صعبة مضحين بوجباتهم وحتى بسلامتهم لإطعام أطفالهم.
وأوضحت المنظمة الأممية أن فرقها تبذل مع الشركاء جهداً لتقديم المساعدة العاجلة لغزة لكنها قطرة في بحر الاحتياجات.
في غضون ذلك، طالبت الأمم المتحدة وأكثر من 200 منظمة غير حكومية إسرائيل بالتراجع عن قرار يجبر المنظمات الدولية على الكشف عن معلومات حساسة عن موظفيها الفلسطينيين مقابل السماح لها بالعمل الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأوضح «فريق العمل الإنساني» الذي يضم رؤساء وكالات الأمم المتحدة وأكثر من 200 منظمة محلية ودولية في بيان مشترك اليوم إنه ما لم يتخذ إجراء عاجل فإن تسجيل معظم المنظمات الدولية الشريكة قد يلغى بحلول 9 سبتمبر وربما قبل ذلك.
وقال البيان المشترك أن هذا الإلغاء سيجبر هذه المنظمات على سحب كل فرقها الدولية ويمنعها من تقديم المساعدة الإنسانية الضرورية والمنقذة للحياة للفلسطينيين، ووفقاً للأمم المتحدة فإن العديد من وكالاتها لا تزال تعمل في قطاع غزة بالتعاون الوثيق مع منظمات غير حكومية شريكة للوصول إلى الفئات الأكثر حاجةً.
وأفاد البيان أنه في غياب هذا التعاون ستتوقف عملياتهم وهو ما سيحرم مزيداً من الفئات من الغذاء والرعاية الطبية والمأوى والحماية. في الوقت ذاته، طالبت حركة حماس بفتح المعابر وإدخال المساعدات فوراً ووقف العدوان، مثمنة الحراك العالمي ضد العدوان والحصار والتجويع في قطاع غزة.
