قالت وزارة المالية بان اجمالي الاحتياجات التمويلية المتوقعة في موازنة التمويل لعام 2026 حوالي 9.8 مليار دينار وذلك لتمويل عجز الموازنة المتوقع بمبلغ 2.1 مليار دينار و مبلغ 4.4 مليار دينار لاستحقاقات اذونات وسندات داخلية تم اقتراضها في السنوات الماضية وتستحق عام 2026، ومبلغ 2.7 مليار دينار (قروض خارجية وسندات محلية بالدولار وبعملات اجنبية) مستحقة العام القادم وتمويل عجز سلطة المياه وتسديد المستحقات عليها بمبلغ 330 مليون دينار و سداد اقساط قروض المتأخرات الحكومية والتاجير التمويلي والصكوك الاسلامية بمبلغ 285 مليون دينار.
وبينت الوزارة بان الزيادة المتوقعة في موازنة التمويل عن مستواها عام 2025 بسبب زيادة استحقاقات اذونات وسندات الخزينة الداخلية بمبلغ 1.7 مليار دينار لتصل الى 4.4 مليار دينار وهي مبالغ تم اقتراضها لمواجهة الازمات في السنوات السابقة 2020 و 2022 منها ازمة كورونا حيث اقترضت الحكومة من خلال اذونات قصيرة الاجل والسندات متوسطة الاجل لمواجهة اعباء الجائحة والحماية الاجتماعية، وكذلك الحال الاقتراض الداخلي لمواجهة اعباء الحرب الروسية الاوكرانية التي ادت الى ارتفاع اسعار السلع الاساسية مما انعكس بزيادة العجز والاقتراض الداخلي قصير ومتوسط الاجل وبكلفات الحرب على غزة حيث تحديا جديدا للمالية العام عام 2023 و 2024 وانعكس ذلك بتراجع الايرادات المحلية وارتفاع الاقتراض قصير الاجل سنة وسنتان وثلاث سنوات واقترضت الحكومة اذونات خزينه لاجل سنة عام 2025 وكل العوامل السابقة ادت الى تراكم المبالغ التي تستحق عام 2026.
ومن الجدير بالذكر بان الزيادة في رصيد المديونية للعام القادم لن تكون باجمالي حجم موازنة التمويل والبالغ 9.8 مليار دينار، وانما بالاقتراض الجديد لتمويل العجوزات وسيكون ضمن مستوياته في السنوات السابقة بل اقل عن مستواه المتوقع عام 2025 لتصل الى حوالي 2.6 مليار دينار، وكذلك الحال فان الاقتراض لسداد السندات المستحق سيكون باسعار فائدة اقل من القروض السابقة، والتي كانت باسعار فائدة عالية نتيجة لرفع اسعار الفائدة في السنوات 2022 و 2023 باحدى عشر مرة مما سيخفف اعباء الدين على المالية العامة في السنوات القادمة.
مصدر الخبر: وزارة المالية: 9.8 مليار دينار احتياجات تمويل 2026 و4.4 مليار لاستحقاقات السندات و2.1 مليار لعجز الموازنة .
شاهد أيضاً
