شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، اليوم الاثنين، بأعمال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة، التي تنظمها الأمم المتحدة في مقرها بمدينة نيويورك، بمشاركة وزراء ومسؤولين وممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني من مختلف دول العالم.
وبحسب بيان للوزارة أكدت بني مصطفى في مداخلتها خلال جلسة المناقشة العامة ضمن أعمال متابعة مؤتمر المرأة العالمي الرابع والدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، أن “الأردن، نفذ خلال السنوات الماضية إصلاحات تشريعية شملت مواد من الدستور وعددا من القوانين ذات الأبعاد السياسية والاقتصادية”، مشيرة الى أن هذه التعديلات شكلت اساساً للعدالة التشريعية للمرأة والمساواة أمام القانون.
وقالت بني مصطفى، إن تمكين المرأة يمثل ضرورة لتحقيق العدالة والاستقرار وبناء مجتمعات أكثر شمولاً وقدرة على الصمود، حيث أن الاستثمار في تمكين النساء يعد استثماراً في مستقبل أكثر عدلاً وازدهاراً للجميع، ويتطلب إجراءات ملموسة تترجم الالتزامات إلى واقع.
وأشارت إلى أن مشاركة النساء في الجهاز القضائي بلغت في الأردن اكثر من 30 بالمئة، الأمر الذي يعزز ثقة النساء في اللجوء إلى القضاء ويعزز التقاضي المراعي لحاجات النساء، ويسهم في الإصلاح المؤسسي للجهاز القضائي من خلال تحسين إجراءات المحاكم وتطوير برامج الدعم والمساندة القانونية والقضائية .
كما شاركت بني مصطفى في الحدث الجانبي رفيع المستوى الذي نظمته جمهورية مصر العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على هامش الدورة السبعين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، بعنوان “تعزيز وصول المرأة إلى العدالة: تعزيز القيادة القضائية”.
وأوضحت الوزيرة بني مصطفى أن المحكمة الدستورية في الأردن تضم في عضويتها امرأتين، كما تولّت أكثر من امرأة منصب وزيرة للشؤون القانونية، إضافةً إلى تولي امرأة منصب رئيس ديوان التشريع والرأي، مضيفة إنه “في عام 2011 سميت احدى القاضيات نائبًا عاماً.
وأكدت أن الأردن استثمر في بناء القدرات للنساء القانونيات وتطوير مهاراتهن في الجهاز القضائي، لافتة الى أن هذا الاستثمار لا ينعكس فقط على تعزيز وصول النساء للعدالة وإنما يبني نظاماً قضائياً أكثر شمولية وعدالة وتكاملية للجميع .
وخلال مشاركتها في الجلسة التي عقدت بعنوان “تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة: التصدي للعنف ضد المرأة والاستغلال المالي في سوق العمل” والتي ينظمها البنك الدولي، أكدت بني مصطفى أن تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة ومعالجة العنف المالي يشكلان أولوية رئيسة، مشيرة إلى أن استقلال المرأة الاقتصادي وتهيئة بيئة عمل آمنة يمثلان الركيزة الأساس للتمكين الشامل والمشاركة الفاعلة في سوق العمل، مع استعراض الجهود والإصلاحات التي نفذها الأردن لدعم فرص العمل وريادة الأعمال للنساء.
وعلى هامش أعمال لجنة وضع المرأة، التقت بني مصطفى مدير التنمية الاجتماعية العالمي في البنك الدولي، روبن ميرنز، حيث جرى بحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين الأردن والبنك الدولي لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، إضافة إلى استعراض عدد من برامج التعاون الهادفة إلى توسيع الفرص الاقتصادية للنساء وتعزيز مشاركتهن في سوق العمل.
وتؤكد مشاركة الأردن في هذه الدورة التزامه المستمر بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية والجهود الوطنية المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الخامس المتعلق بالمساواة وتمكين النساء والفتيات.
.
