كشفت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر اليوم (الثلاثاء)، عن تقديم بلادها خطة لتفكيك أسلحة حركة حماس، موضحة أن لندن لا تريد أي ضربات إسرائيلية على غزة، بل تريد وقفا مستمرا لإطلاق النار.
وقالت «كوبر» في مقابلة مع القناة البريطانية الرابعة: الطريقة الوحيدة للانتقال من وقف إطلاق النار إلى سلام عادل ودائم هي حل الدولتين، موضحة أنه لا مبرر لإيقاف المساعدات الإنسانية.
رفض تجويع غزة
وأضافت: من غير المقبول أن يكون هناك طفل يتضور جوعاً، مبينة أنه ونتيجة لوقف إطلاق النار وخطة ترمب للسلام، تزداد وتيرة تدفق المساعدات لغزة.
وكانت صحيفة «ذا ميرور» البريطانية أجرت مقابلة مع وزيرة ذاتها وأكدت أن شعب غزة لا يستطيع تحمّل الانتظار للحصول على المساعدات.
وشددت الوزيرة البريطانية التي تقوم بجولتها الأولى في الشرق الأوسط منذ توليها المنصب، على ضرورة تسريع وصول المساعدات إلى القطاع، منددة باحتجاز مساعدات بريطانية في الأردن.
وأعربت «كوبر» عن تصميمها على ضمان وصول مساعدات لندن إلى غزة.
تحركات أمريكية في الأمم المتحدة
تكثّف الولايات المتحدة جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
وتوجهت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد إلى إسرائيل للوقوف على مركز التنسيق المدني العسكري.
وكشف موقع «أكسيوس» الأمريكي، عن تقديم واشنطن مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى إنشاء قوة أمنية دولية لمدة عامين قابلة للتمديد، مبينة أن واشنطن وزّعت واشنطن مسودة مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي، وتقترح فيه إنشاء قوة أمنية دولية تعمل لمدة لا تقل عن عامين قابلة للتمديد حتى نهاية عام 2027.
ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات بشأن المشروع خلال الأيام القادمة بهدف التصويت عليه في غضون أسابيع، على أن تُنشر أولى وحدات القوة في غزة بحلول يناير القادم.
وترى واشنطن أن تشكيل هذه القوة الدولية يمثل المفتاح الأساسي للمرور إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، وتشمل هذه المرحلة من الاتفاق موضوعات الحكم والسلاح وقوات الاستقرار الدولية وإعادة الإعمار.
وقال مسؤول أمريكي: «القوة ستكون تنفيذية، وليست لحفظ السلام، ما يعني أنها ستتدخل فعلياً لفرض الأمن، وليس فقط لمراقبة الوضع»، مبيناً أن القوة ستضم جنوداً من عدة دول، وستعمل بالتنسيق مع مجلس السلام في غزة الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيرأسه.
وبحسب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوقف إطلاق النار في القطاع، فإن نشر قوة حفظ الاستقرار الدولية يعد شرطاً لانسحاب إسرائيل من الأراضي التي ما زالت تسيطر عليها والتي تشكل نحو 50% من غزة.
