استقالت وزيرة التشرد في حكومة الظل البريطانية روشانار علي، من منصبها بعد أيام من الجدل العام الذي أثارته تقارير تفيد بأنها أخطرت مستأجريها برفع إيجار منزلها في شرق لندن بمقدار 700 جنيه إسترليني شهريًا.
وجاء قرار الوزيرة البريطانية بعد اتهامات وجهها وزير الإسكان في حكومة الظل، كيفين هولينراك، لها بـ«النفاق المريع»، مشيرًا إلى تناقض موقفها كوزيرة مكلفة بحماية المستأجرين مع قرارها برفع الإيجار بشكل كبير. وبدأ الجدل عندما كشفت صحيفة «الغارديان» عن إشعار رفع الإيجار الذي أرسلته علي إلى مستأجريها، مما أثار انتقادات واسعة من نشطاء حقوق المستأجرين والجمهور، وأفادت التقارير بأن المنزل، الذي تمتلكه علي في منطقة إلفورد بشرق لندن، شهد زيادة إيجار من 1,600 إلى 2,300 جنيه إسترليني شهريًا، وهي زيادة بنسبة 44%، وهو ما اعتبره الكثيرون غير متناسب مع الوضع الاقتصادي للمستأجرين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.**media[2566495]**
وروشانا علي، عضوة البرلمان عن دائرة بيثنال غرين وبو، شغلت منصب وزيرة التشرد في حكومة الظل لحزب العمال منذ 2023، وُصفت دائمًا بأنها مدافعة عن حقوق المستأجرين وسياسات الإسكان العادلة، مما جعل قرارها برفع الإيجار صادمًا للكثيرين.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت بريطانيا أزمة إسكان متفاقمة، حيث ارتفعت الإيجارات بشكل كبير في لندن ومناطق أخرى، مما زاد من الضغوط على المستأجرين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، واستغل كيفين هولينراك، وزير الإسكان في حكومة الظل، الحادثة لانتقاد علي، مشيرًا إلى أن تصرفاتها تتعارض مع المبادئ التي يدافع عنها حزب العمال. وفي خطاب استقالتها، أعربت علي عن أسفها للجدل، موضحة أن قرار رفع الإيجار كان «قرارًا تجاريًا» لتغطية تكاليف صيانة العقار، لكنها أقرت بأن القرار «لم يكن متوافقًا مع القيم التي أؤمن بها» وأضافت أنها ستستقيل لتجنب إلحاق المزيد من الضرر بسمعة حزب العمال.
