في دولة تبدأ عملية البناء من الصفر مثل سورية، تحتاج إلى شخصيات من طراز رفيع تبني الإنسان وصروح العلم والمعرفة، ذلك أن العلم في هذا العصر هو مدخل لتنمية دول ما بعد الحرب، فالتعليم العالي أحد أبرز مرتكزات نشوء الدولة لما لهذا الجيل الشاب من تأثير ودور في عملية التأسيس لمستقبل أكثر أمناً.
وزير التعليم العالي في الحكومة السورية الدكتور مروان الحلبي، أحد الأشخاص الذي يعملون على مدار الساعة من أجل رسم الخارطة الجديدة لوزارة التعليم العالي، ومع ذلك وجد الوزير وقتاً للحوار مع صحيفة «عكاظ»، ليطلعنا على إستراتيجيته في عمل الوزارة والتنسيق مع السعودية على مستوى التعليم وتبادل الخبرات، مؤكدا أن السعودية أول الداعمين لملف التعليم في سورية.. إلى الحوار:
البنية التحتية المتهالكة
• ما الدول التي تتصدر التعاون في مجال التعليم العالي؟
•• الحقيقة لمسنا الاهتمام من الكثير من الأشقاء لكن السعودية رقم واحد بالتعاون وهي من أكثر الداعمين للتعليم العالي، ونتطلع لمزيد من التعاون وتوسيع دائرته في كل المجالات والاختصاصات.
• ما التحديات في وزارة التعليم العالي؟
•• حقيقة كثيرة، لكن أبرزها البنية التحتية المتهالكة للتعليم والبحث العلمي كذلك البنية التقنية وهجرة العقول والحرب بالتوازي مع العزلة الأكاديمية الجزئية التي كانت موجودة إضافة إلى موضوع الحرية الأكاديمية، لقد كان التدخل السياسي والحزب والأمن في التعليم يكبح الحرية الأكاديمية ويؤثر سلبا على البحث العلمي، جميعها انعكست سلبا على عملية التعليم العلمي.
• تقصد أن هناك تدخلات من الإدارة الجديدة؟
•• على الإطلاق هناك دعم كبير من الرئيس أحمد الشرع، وهو يشجع جدا البحث العلمي والتعليم ويعتبره من أولويات الدولة وهو من أكبر الداعمين لأول مجلس طلع للتعليم ويعتبره بناء الإنسان واستثمار العقل البشري.
3 مسارات متوازية
• هل يمكن أن تلخص رؤيتكم للنهوض بقطاع التعليم العالي؟
•• التغيير عندنا ليس شعارا، بل برنامج عمل بمؤشرات قياس واضحة، بدأنا بثلاثة مسارات متوازية: حوكمة شفافة، وتحول رقمي شامل، ورفع جودة التعليم والبحث.
– الحوكمة والنزاهة: أعدنا ضبط منظومة اتخاذ القرار على أساس البيانات، فعززنا رقابة الأداء الأكاديمي والمالي، وفتحنا قنوات الشكاوى والمتابعة، وربطنا التمويل بنتائج قابلة للقياس. لا حصانات أمام القانون، ولا ترقيات بلا كفاءة.
– التحول الرقمي: نوحد السجل الأكاديمي والهوية الجامعية والخدمات (قبول، تسجيل، امتحانات، دفع إلكتروني، أرشفة) على منصة وطنية واحدة، لتقليل الزمن والكلفة ومحاربة الهدر.
– الجودة والاعتماد: نحدث الأطر والمعايير، ونراجع البرامج دوريا مع إشراك سوق العمل، ونطلق مسارات تطبيقية وتقنية قصيرة مع شهادات مهنية معترف بها.
– البحث والابتكار: ننقل البحث من رفوف المكاتب إلى خطوط الإنتاج عبر تمويل تنافسي، وحاضنات، وتشجيع براءات الاختراع ونقل التكنولوجيا، وربط الجامعات بالمشافي والقطاع الخاص.
– رأس المال البشري والطالب: برنامج وطني لتأهيل أعضاء الهيئة التدريسية واستعادة الكفاءات من diaspora، وحزم دعم ذكية للطالب (منح، قروض ميسرة، صحة نفسية وسكن جامعي).
– الانفتاح الدولي: استعادة الاعتماد والاعتراف المتبادل، وبرامج مشتركة وشهادات مزدوجة.
• هناك حديث عن الضعف في الكفاءات الحالية في الوزارة؟
•• دعني أكون صريحا: نعم، لدينا فجوات كفاءة صنعتها سنوات الحرب والهجرة وتآكل الحوافز. لكننا انتقلنا من توصيف المشكلة إلى إدارة الحل عبر مسار ثلاثي: التشخيص، والاستقطاب، والتأهيل مع المساءلة.
– تشخيص شفاف: أطلقنا «خريطة القدرات» على مستوى الوزارة والجامعات: جرد رقمي للمهارات، ونظام موارد بشرية موحد يبين الفجوات بدقة، مع تقرير سنوي علني عن توزيع الكفاءات وحاجاتها.
– الاستقطاب على أساس الاستحقاق: مسابقات رقمية مراقبة، مفاتيح توظيف موحدة، ولجان مستقلة تمنع التضارب والواسطة. فتحنا «مسار الدخول الجانبي» للخبرات من الصناعة والقطاع الصحي، وبرنامج عودة الكفاءات من المهجر بعقود مرنة وكراسي زائرين.
– التأهيل والترقية بالإنجاز: «أكاديمية قيادات التعليم العالي» لبناء مهارات الإدارة والحوكمة، ومسارات ترقية مزدوجة (تعليم/بحث) مرتبطة بمؤشرات الأداء بالأقدمية. من لا يطور أداءه يخضع لخطة تصحيح زمنية واضحة.
– الحوافز والاحتفاظ بالكفاءات: تمويل تنافسي، تخفيف الأعباء الإدارية عبر الرقمنة، منح بحثية تأسيسية، وأدوات دعم (سكن، حضانة، صحة نفسية) حيثما أمكن، مع مكافآت مرتبطة بنتائج قابلة للقياس.
– الإحلال والتوريث المؤسسي: برنامج الزمالة للباحثين الشباب، إرشاد منظم، وتمكين القيادات النسائية، وخطة إحلال واضحة لتأمين الجاهزية الوظيفية.
– المساءلة والنزاهة: عقود أداء سنوية، ومراجعة خارجية دورية. لا حصانة لأحد: الاستحقاق فوق الواسطة.
• كيف مستوى التنسيق مع الجامعات السعودية؟
•• علاقاتنا مع الجامعات السعودية نعدها شراكة طبيعية بين ركيزتين عربيتين للتعليم والبحث، ونعمل على تحويل هذه الشراكة إلى برامج قابلة للقياس عبر خمسة محاور:
1. الاعتراف والمعادلات: تشكيل فرق فنية مشتركة لتحديث معادلات الشهادات والمناهج، وربط أنظمة التحقق الرقمي للشهادات، بما يضمن انتقالا سلسا للطالب والباحث بين البلدين.
2. البرامج المشتركة والشهادات المزدوجة: أولوية للتخصصات ذات الأثر السريع (الطب والصحة، الطاقة المتجددة، المياه والبيئة، الذكاء الاصطناعي والتقانات)، مع توأمة أقسام ومخبرية بين جامعات مختارة.
3. البحث والابتكار: تمويل تنافسي للمشروعات المشتركة، ونوافذ لتحويل البحث إلى منتج (حاضنات، نقل تكنولوجيا، براءات)، وتركيز على تحديات إقليمية مشتركة كأمن المياه، والصحة الرقمية، والاستدامة.
4. حركة الأكاديميين والطلاب: زيارات علمية قصيرة، إجازات تفرغ بحثي لأعضاء الهيئة التدريسية، ومقاعد تبادل طلابي مدعومة، مع اعتراف متبادل بالاعتماد والجودة عبر الهيئات الوطنية في البلدين.
5. التعليم التقاني والتحول الرقمي: مواءمة المعايير المهنية وبرامج التدريب العملي، والاعتراف بالاعتمادات الجزئية (micro-credentials)، والتكامل بين منصات التعلم الإلكتروني.
• ما هي خطتكم من أجل البحث العلمي؟
•• البحثُ العلمي هو محركُ القيمة الذي يحول المعرفة إلى حلول نافعة، وعندما يُدار بشراكة سورية-سعودية يصبح مضاعف الأثر: معرفة تُنتج عربيا، وتقانات تُطور محليا، وأسواق تتبنى المخرجات سريعا. ننظر إلى الشراكة البحثية بين الجامعتين/الجامعات على أنها ثلاثة مسارات متكاملة:
1. توليدُ معرفة قابلة للتطبيق
– فرق بحثية مشتركة في أولويات ملحة: الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي الطبي، أمن المياه والغذاء، الطاقة المتجددة والهيدروجين، التعليم الرقمي والتقانات التربوية.
– مختبرات متوائمة، وبروتوكولات موحدة للأخلاقيات (e-IRB) ومعايير البيانات المفتوحة القابلة لإعادة الاستخدام (FAIR).
2. تحويلُ البحث إلى تقنية وفرص عمل
– منح تنافسية «تحديات» بتمويل متبادل، ومسارات واضحة لنقل التكنولوجيا (IP)، وحاضنات ومسرعات مشتركة، وتبن صناعي مبكر (Industry-in-the-loop).
– قياس بمؤشرات أثر لا بمجرد النشر: براءات مُستثمرة، شركات منبثقة (spin-offs)، حلول مُعتمدة في المشافي والبلديات والقطاع الخاص.
3. بناءُ رأس المال البشري المشترك
– زمالاتُ دكتوراه وما بعد الدكتوراه بوصاية مشتركة، وإجازاتُ تفرغ بحثي للأساتذة، وبرامجُ شهادات مصغرة (micro-credentials) في المهارات العميقة (AI/ML، تحليل البيانات الحيوية، تحلية المياه، كفاءة الطاقة).
بناء كتلة معرفية عربية
• ما هو تقييمكم للتعاون السعودي-السوري على مستوى البحث العلمي؟
•• نرى التعاون السوري-السعودي فرصة لبناء كتلة معرفية عربية قادرة على إنتاج العلم وتوطين التقنية. برنامجنا يرتكز على أربعة مسارات عملية، وجداول زمنية واضحة، ومؤشرات قياس مُعلنة:
الاعتراف والجودة (الأساس التنظيمي)
– تحديث معادلات الشهادات وربط أنظمة التحقق الرقمي.
– مواءمة معايير الاعتماد والبرامج، وتبادل المراجعين الأكاديميين لضمان الجودة.
التعليم المشترك وتنقل الموهبة
– شهادات مزدوجة وتوأمة أقسام في التخصصات ذات الأولوية (الطب والصحة، المياه والبيئة، الطاقة المتجددة، الذكاء الاصطناعي، التعليم التقاني).
– منصات تبادل للأساتذة والطلبة، وزمالات دكتوراه وما بعد الدكتوراه بإشراف مشترك، واعتراف بالاعتمادات الجزئية (micro-credentials).
البحث والابتكار ونقل التكنولوجيا
– صندوق تمويل ثنائي بنظام «تحديات» يحل مشكلات مشتركة (صحة رقمية، أمن مائي وغذائي، هيدروجين أخضر، مدن ذكية).
– حاضنات ومسرعات مشتركة، وسياسات واضحة للملكية الفكرية والترخيص المشترك، وبرامج شراء مبتكر لتبني الحلول في المشافي والبلديات والصناعة.
التعليم التقاني والتحول الرقمي
– مواءمة المخرجات المهنية وبرامج التدريب العملي، وربط المنصات التعليمية رقميا، وبناء مختبرات افتراضية ومخازن بيانات بحثية وفق مبادئ FAIR.
• ما مسارات التبادل في الخبرات مع الجامعات السعودية؟
•• التبادل ليس سياحة أكاديمية، بل استثمار موجه في رأس المال البشري يُقاس أثره على الطالب والجامعة وسوق العمل. نعمل على برنامج متدرج يقوم على ستة محاور عملية:
مسارات التبادل المتنوعة
– طلبة البكالوريوس والدراسات العليا: فصل/عام دراسي مع اعتراف مُسبق بالساعات، ومدارس صيفية مكثفة، وتدريب سريري/تقني قصير.
– الأساتذة والباحثون: زيارات تدريسية قصيرة (2–6 أسابيع)، إجازات تفرغ بحثي (3–12 شهرا)، إشراف مُشترك على الرسائل (cotutelle)، ومحاضرات مشتركة عبر الإنترنت (co-teaching).
– التبادل الافتراضي المدمج: مقررات مشتركة ومنصات مختبرية رقمية لضمان الشمول وتقليل الكلفة.
الاعتراف الأكاديمي المسبق
– جداول مواءمة للمقررات قبل السفر، عقود تعلم فردية، ومبدأ “الساعات تدخل كما خرجت” لحماية الطالب من الفاقد.
– آلية سريعة للاعتراف بالاعتمادات الجزئية (micro-credentials) والشهادات المهنية.
معايير اختيار شفافة ومنصفة
– الاستحقاق (تحصيل، دافعية، مشروع دراسي/بحثي واضح) مع مسارات دعم لذوي الدخل المحدود وذوي الإعاقة.
– توزيع متوازن بين التخصصات والمناطق، وتمثيل عادل بين الجنسين.
التمويل والدعم اللوجستي
– منح ثنائية تغطي الرسوم والسكن والتأمين الصحي وتذاكر السفر، ومكاتب مساندة للتأشيرات والمعادلات والسكن الجامعي.
– استعداد لغوي وأكاديمي قبل السفر (Arabic/English bootcamps) ودعم نفسي واجتماعي أثناء الإقامة.
الحوكمة والامتثال
– لجنة توجيهية سورية-سعودية، بوابة إلكترونية موحدة للتنقل الأكاديمي، مدونة سلوك، وأطر أخلاقيات بحث (IRB) وحماية بيانات مشتركة.
– تقارير ربع سنوية للأثر، ومسارات تصحيح عند الحاجة.
التحرك على 3 محاور مترابطة
• ماهي الخطة للتعاون مع الجامعات السعودية وآليات هذا التعاون؟
•• ننظر إلى خبرة الجامعات السعودية بوصفها رافعة عملية لتسريع الإصلاح بعد التحرير. خطتنا تتحرك على ثلاثة محاور مترابطة: الجودة والاعتماد، بناء القدرات الأكاديمية، وحوكمة البيانات وقواعدها، وكل محور مرتبط بمؤشرات قياس واضحة.
أولا: الجودة والاعتماد (من الورق إلى الأثر)
– مواءمة الأطر: مواءمة الإطار الوطني للمؤهلات ومعايير الاعتماد بين البلدين، وتحديث مصفوفات مخرجات التعلم (PLO/CLO) وربطها بالتقييم الفعلي.
– مراجعة ندية مشتركة: لجان خارجية مشتركة للبرامج ذات الأولوية، وزيارات اعتماد متبادلة، وتوأمة وحدات الجودة في الكليات المناظرة.
– بوابة اعتماد إلكترونية: أتمتة دورة الاعتماد (تقديم الملف، الأدلة، مؤشرات الأداء، تتبع التحسين) لتقليص الزمن والازدواجية.
– قياس الأثر: الاعتماد ليس شهادة على الجدار، بل تحسن في أداء الطلبة، وتوظيف الخريجين، ونتاج البحث، والتدريس.
ثانيا: بناء القدرات الأكاديمية (من الأقدمية إلى الاستحقاق)
– أكاديمية الجودة والتميز: تدريب مُعتمد وفق أفضل الممارسات الخليجية لقيادات الكليات ومنسقي البرامج ومراجعي الجودة الداخليين.
– تطوير المقررات: عينات مقررات مشتركة (blueprints) في الطب، الصحة، الهندسيات، والتقانات، تشمل سياسات التقييم، ملفات المقرر.
– التدريس المبني على الأدلة: تعميم التدريس النشط، التعلم القائم على المشكلات/الفرق، والمحاكاة السريرية/الصناعية، مع دعم تقويم تدريسي دوري (Peer Review of Teaching).
ثالثا: حوكمة البيانات وقواعدها (القرار المبني على الدليل)
– سجل أكاديمي وطني موحد: تعريف بيانات رئيسي (Data Dictionary) ونظام MDM لربط القبول، والتسجيل، والامتحانات، والتخرج.
– مستودعات معرفية: مستودع وطني للأطروحات والرسائل، ومستودع بيانات بحثية وفق مبادئ FAIR، وربط معرفات الباحثين (ORCID) ومعرفات الأبحاث (DOI).
– لوحة مؤشرات علنية: مؤشرات للبرامج والكليات (نسب النجاح، تحقيق المخرجات، رضا الطلبة وأرباب العمل، زمن خدمة الطالب)، تُنشر دوريا وتُستخدم في قرارات التمويل القائم على الأداء.
