انطلقت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم (الإثنين)، أعمال «المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين»، برئاسة مشتركة سعودية-فرنسية.
وقال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته، إن السعودية تؤمن بأن تحقيق الأمن والازدهار في المنطقة يبدأ من إنصاف الشعب الفلسطيني، ونيله حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، موضحاً أن مؤتمر نيويورك محطة مفصلية نحو تنفيذ حل الدولتين.
وأضاف: «المملكة تؤمن بأن حل الدولتين مفتاح لاستقرار المنطقة»، مؤكداً أن دولة فلسطينية مستقلة هي مفتاح السلام في المنطقة.
وثمن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إعلان الرئيس الفرنسي نيته الاعتراف بدولة فلسطين، موضحاً أن المملكة أمنت مع فرنسا تحويل 300 مليون دولار من البنك الدولي لفلسطين. وشدد على ضرورة وقف الكارثة الإنسانية في غزة فوراً، مشيراً إلى أن مبادرة السلام العربية أساس لأي حل عادل وشامل، قائلاً: «نؤكد على أهمية دعم التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين».
وقال الأمير فيصل بن فرحان: «لقد حرصت المملكة منذ بداية الأزمة الإنسانية في قطاع غزة على تقديم الدعم الفوري والمتواصل للشعب الفلسطيني»، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته.
ويهدف المؤتمر إلى إيجاد حل فوري للانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، وإنهاء أمد الصراع بتحقيق حل الدولتين، إذ باتت دول عدة تؤمن به بصفته خياراً للسلام. وتؤكد دول الاتحاد الأوروبي أن المؤتمر لحظة حاسمة ليس فقط للشرق الأوسط بل للتكتل أجمع.
ويضم المؤتمر كلاً من وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، ورئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن، ووزراء خارجية الدول المشاركة في المؤتمر ودبلوماسييها في الأمم المتحدة.
وكانت السعودية أكدت أن رئاستها للمؤتمر بالشراكة مع فرنسا تستند إلى موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، واستمرار جهودها في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني؛ بهدف تحقيق السلام العادل والشامل الذي يكفل قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتحظى القضية الفلسطينية باهتمام السعودية، إذ بذلت السبل السياسية كافة لتحقيق الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والدفاع عنها في مختلف المحافل الدولية، مؤكدة مراراً أنها قضيتها الأولى، وتتبنى مواقف ثابتة وداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
