ترأس وزير الداخلية، مازن الفراية، صباح اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الأعلى للسلامة المرورية، بحضور مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة وأعضاء المجلس، الذي يأتي تنفيذا لأحكام نظام المجلس الأعلى للسلامة المرورية رقم 2 لسنة 2024 ووفقا لمتطلبات المادة (17 مكرر) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 وتعديلاته.
وأكد الوزير الفراية، أهمية اجتماعات المجلس ونتائجها العملية، تحقيقا للرؤية المتوقعة وقياس أثر التقدم في السلامة المرورية في المملكة وفق الإجراءات المتخذة من قبل المجلس في السياقات التشريعية والإجرائية والبنية التحتية.
وشدد على ضرورة قيام المجلس بإحداث تغيير إيجابي، عمليا، في مجال السلامة المرورية، وأهمية توحيد جهود جميع الجهات المعنية بالسلامة المرورية والاستفادة من إمكاناتها البشرية واللوجستية والرقمية لإنجاح عمل المجلس، بالاضافة إلى إيجاد حالة من التشاركية والتكاملية بين هذه الجهات.
وأشار الفراية، إلى ضرورة العمل بمتطلبات الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية للأعوام 2024-2028، وأبرزها النظر في هذا الاجتماع بالخطة التنفيذية للسلامة المرورية المنبثقة عن هذه الاستراتيجية.
وفي هذا السياق، اطلع المجلس على الخطة التنفيذية المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، واعتمد هذه الخطة وفقا لمتطلبات الفقرة (ب) من المادة (17 مكرر) من قانون السير. وتضمنت الخطة 50 مشروعا و28 برنامجا ونشاطا، يحتوي كل من هذه المشاريع والبرامج على بطاقة وصف وتحديد مصدر التمويل اللازم والجهات المعنية بتنفيذها والمواعيد الزمنية المحددة لاستكمال التنفيذ.
وناقش المجلس، موضوع المواقع التي تشكل خطرا على السلامة المرورية (النقاط السوداء)، والإجراءات المتخذة لمعالجتها، إذ تبين أنه جرى معالجة 56 موقعا ويجري العمل حاليا على معالجة 8 مواقع، كما قامت الجهات المعنية من خلال اللجان الفنية بتحديد المواقع الخطرة (النقاط السوداء) للمرحلة الثانية من خطة معالجة هذه المواقع، وسيتم تنفيذ إجراءات معالجتها وفق الأصول تحقيقا لاعتبارات السلامة المرورية.
وبحث المجلس موضوع توفير المخصصات المالية وضرورة رصد الاحتياجات المالية المطلوبة في مجال السلامة المرورية، ضمن مشاريع موازنات الجهات ذات العلاقة للعام 2026، خاصة أن هذه الفترة هي مرحلة إعداد مشاريع الموازنات.
وناقش أيضا أعمال لجان السلامة المرورية في المحافظات وإنجازاتها المتعددة مثل تركيب حواجز خرسانية ومعدنية في المواقع الخطرة وإزالة اللوحات الإعلانية التي تعيق الرؤيا وتركيب شواخص مرورية في العديد من المواقع.
وأكد مدير الأمن العام، أن العملية المرورية على الطرق، تعنى بها جميع الجهات ذات العلاقة، بشكل تشاركي للحد من حوادث الطرق، وأشار إلى دور مديرية الأمن العام الحيوي في هذا المجال واستعدادها في تقديم جميع الخبرات والبيانات المطلوبة للجهات المعنية، لإنجاح عمل المجلس في تنفيذ مهامه وواجباته.
كما قدم مساعد مدير الأمن العام للمرور، إيجازا حول السلامة المرورية والذكاء الاصطناعي الذي يبين نتائج استخدام كاميرا المراقبة الذكية (HOLOWITS – HUAWI )، ونظام TMS ونظام إدارة حركة المرور، وهو أحد أنظمة المدن الذكية باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المدمج مع أنظمة ذكاء اصطناعي أخرى.
وأظهرت دراسات مديرية الأمن العام، بخصوص قياس أثر استخدام الكاميرا الذكية وفق برامج الذكاء الاصطناعي، ارتفاع نسبة استخدام حزام الأمان من قبل السائقين، إذ وصل معدل الاستخدام 97.4 بالمئة.
كما تبين من هذه الدراسات، انخفاض عدد الوفيات نتيجة حوادث السير خلال العام 2024 التي أصبحت 1.4 وفاة / اليوم، مقارنة بعددها للعام 2023 التي كانت 1.5 وفاة /اليوم، كما تأكد وجود انخفاض في عدد حوادث السير للعام 2024 مقارنة بعدد الحوادث للعام 2023.
من جهته، أشاد المجلس بوعي المواطن وتفاعله البناء مع التشريعات النافذة والتزامه بقواعد المرور، ما كان له الأثر الايجابي الفعال في تحسن القراءات الرقمية المتعلقة بالسلامة المرورية، وأهاب المجلس بالمواطنين، باستمرارية الالتزام بأحكات التشريعات ذات العلاقة، ومراعاة قواعد المرور وإعطاء سلامة المواطن والمحافظة على الأرواح الأولوية القصوى في معادلة المرور.
وخلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات، من شأنها تحسين الوقع المروري ورفع مؤشرات السلامة المرورية في جميع محافظات المملكة.
–(بترا)
مصدر الخبر: وزير الداخلية يترأس اجتماع المجلس الأعلى للسلامة المرورية .
