واصلت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة أيمن أبو هنية، اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في (منطقة أبو خشيبة) بين وزارة الطاقة وشركة وادي عربة للمعادن.
وحضر الاجتماع، وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، رئيس ديوان التشريع والرأي خالد الدغمي، نقيب الجيولوجيين الأردنيين خالد الشوابكة، رئيس شعبة التعدين في نقابة المهندسين الأردنيين صالح الغويري، رئيس الشركة الوطنية للتعدين أيمن عياش إلى جانب عدد من المدراء المعنيين في الوزارة.
وأكد الوزير الخرابشة أن الاتفاقية تأتي ضمن التزام الحكومة بأحكام الدستور والتشريعات النافذة، وانسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع قطاع التعدين ضمن القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مشددًا على حرص الحكومة على حماية المال العام وتعظيم العائد الوطني.
وأوضح الوزير أن الهدف الرئيس من الاتفاقية هو خدمة الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب استثمارات نوعية قائمة على أسس واضحة وشفافة، تسهم في خلق فرص عمل، وبناء قصص نجاح حقيقية في قطاع التعدين، وتعزيز ثقة المستثمرين، ورفع القيمة المضافة محليًا.
وبين أن اتفاقية تعدين النحاس في منطقة أبو خشيبة على مساحة 48 كيلو متر مربع فقط مرت بمراحل قانونية وفنية واضحة ومتكاملة، بدأت بمذكرة تفاهم غير ملزمة، وانتهت باتفاقية تنفيذية تخضع للمصادقة بقانون خاص عملاً بأحكام الدستور، مشددًا على أن جميع الإجراءات تمت وفق التشريعات النافذة ونظام استغلال الثروات الطبيعية.
وأوضح الوزير أن الشركة المطوّرة هي شركة أردنية مسجلة أصوليًا وتتمتع بملاءة مالية مكتملة، حيث جرى التحقق من قدراتها المالية والفنية من قبل لجنة العرض المباشر المختصة، وتم تقديم الكفالات والوثائق المطلوبة، إلى جانب دراسات جدوى اقتصادية وتقديرات احتياطيات أُعدّت وفق المعايير العالمية المعتمدة.
وفي رده على استفسارات النواب، لفت الخرابشة إلى أن الاتفاقية تلزم المطوّر صراحةً بمعالجة جميع المعادن المصاحبة للنحاس، ولا تقتصر على استخراج خام النحاس فقط، بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي وعدم هدر أي موارد معدنية مصاحبة.
وأشار إلى أن الاتفاقية تكفل حقوق الدولة من خلال منظومة عوائد واضحة تشمل ما سماه “الإتاوات التصاعدية” المرتبطة بأسعار النحاس العالمية، والضرائب، وضريبة الأرباح غير المتوقعة، إضافة إلى التزامات بيئية صارمة، تشمل دراسات تقييم الأثر البيئي، وكفالات إعادة التأهيل، وعدم تحميل الدولة أي أعباء مستقبلية.
وأكد الوزير أن القانون الأردني هو المرجعية الحاكمة للاتفاقية، بما في ذلك إجراءات التحكيم، مشددًا على أن الحكومة حريصة على تحقيق توازن حقيقي بين جذب الاستثمار النوعي وحماية المال العام والثروات الوطنية، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وتعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين.
كما عرض الوزير أمام اللجنة وثائق رسمية تثبت الملاءة المالية للشركة، كانت قد قُدمت مسبقًا إلى لجنة العرض المباشر، والتي قامت بدورها بدراسة المؤهلات الفنية والقدرات المالية للشركة قبل التوصية بالسير في إجراءات الاتفاقية.
وفي مستهل الاجتماع الذي حضره عدد كبير من النواب أكد أبو هنية أن هذا اللقاء يأتي استكمالا لسلسلة اجتماعات اللجنة حول الاتفاقية، ضمن نهج مؤسسي واضح يقوم على التمحيص المهني والتوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حق الدولة في ثرواتها الطبيعية.
وقال أبو هنية إن اللجنة تُقدّر الرد التوضيحي الصادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، لما تضمّنه من عرض قانوني وفني ومالي أسهم في توضيح مسار الاتفاقية، وأغنى النقاش النيابي، وساعد في بناء مقاربة أكثر شمولية وعمقًا تجاه المشروع.
وأوضح أن جوهر النقاش لا يتمحور حول مبدأ الاستثمار بحد ذاته، بل يتعلق بطبيعة الجهة المنفذة وملكيتها، وقدرتها الفنية والمالية على إدارة مشروع سيادي يرتبط بثروة وطنية غير متجددة، مؤكدا أن هذه الأسئلة تشكّل أساسًا لأي تقييم مسؤول لمثل هذه الاتفاقيات.
وشدد أبو هنية على أهمية الشفافية الكاملة فيما يتعلق بالسجل التجاري للشركة المطوّرة، وأسماء المالكين والمساهمين الحقيقيين، ونسب الملكية، وأي ارتباطات مباشرة أو غير مباشرة بشركات خارجية، مؤكدا أن وضوح الملكية عنصر ثقة أساسي في أي مشروع يرتبط بالسيادة الاقتصادية والمال العام، وليس مجرد إجراء شكلي.
كما أكد رئيس اللجنة أن الانتقال من مرحلة الاستكشاف إلى مرحلة التعدين التجاري يتطلب كفاءة فنية عالية وقدرة مالية واضحة، مشددًا على ضرورة إثبات خبرات الشركة المنفذة، وكفاءة فرقها الفنية، وشركائها التقنيين إن وجدوا، إلى جانب وضوح مصادر التمويل والملاءة المالية، بما يضمن تنفيذ المشروع من دون تعثر أو تحميل الدولة أية مخاطر مستقبلية.
وفي إطار تعظيم العائد الوطني وتعزيز الشراكة المجتمعية، دعا أبو هنية إلى وضع مسار واضح ومُلزم زمنيًا للانتقال نحو تأسيس شركة مساهمة عامة أردنية، مع إتاحة الاكتتاب العام للمواطنين والمؤسسات الأردنية بنسبة تصل إلى 49%، بما يضمن إشراك الأردنيين في ثرواتهم الوطنية، وتعزيز الرقابة المجتمعية، وتوسيع قاعدة الاستفادة الاقتصادية.
وأكد أن هذا التوجه لا يُضعف المشروع، بل يعزّز استدامته، ويزيد من شرعيته الشعبية، ويسهم في بناء ثقة حقيقية بين الدولة والمواطن، مشددًا على أن إشراك الأردنيين في مثل هذه المشاريع الاستراتيجية يشكّل قيمة مضافة اقتصادية ومجتمعية في آن واحد.
بدوره قال الدغمي، خلال مداخلته، أن الإطار القانوني الناظم لمثل هذه الاتفاقيات واضح ومحدد، لافتًا إلى أن هناك تعليمات صادرة بموجب (نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية)، يتم من خلالها إخضاع أي عرض مباشر لدراسة قانونية وفنية ومالية دقيقة.
وأوضح الدغمي أن هذه التعليمات تشترط التحقق من الملاءة المالية للشركات المتقدمة، والتأكد من مؤهلاتها الفنية والخبرات اللازمة قبل المضي في أي اتفاقية، بما يضمن حماية حقوق الدولة.
من جانبه، أكد الشوابكة، أهمية المضي قدمًا في استغلال الثروات الطبيعية الوطنية، مشيرًا إلى أن هذا الملف يُعد من القضايا الاستراتيجية التي طالما نادت بها نقابة الجيولوجيين، واستغرق العمل عليها وقتًا وجهدًا طويلين حتى الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة.
وأوضح الشوابكة أنه اطلع على اتفاقية تعدين النحاس محل النقاش، وجرى دراستها بعناية وقراءة بنودها عدة مرات، مؤكدًا أنها تُعد من أفضل الاتفاقيات في هذا المجال، لا سيما عند مقارنتها باتفاقيات مماثلة مطبقة في دول متقدمة جدًا في قطاع التعدين.
وبيّن أن هذه المقارنات أظهرت أن نسب إيرادات الحكومة الأردنية والإتاوات والعوائد المالية الواردة في الاتفاقية تفوق تلك المعتمدة في العديد من الدول الأخرى، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي مجزٍ للدولة، ويعكس حرص الجهات المعنية على حماية المصلحة الوطنية.
كما شدد الشوابكة على أهمية توضيح وتجويد بعض البنود وصياغتها بدقة أكبر، بما يعزز كفاءة الاتفاقية، ويضمن حسن التنفيذ، ويحقق الأهداف الاقتصادية والتنموية المرجوة منها، وفق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد الطبيعية.
فيما أشار الغويري إلى أن النقابة دعت منذ سنوات طويلة إلى ضرورة استغلال الثروات الطبيعية في الأردن، باعتبارها ركيزة مهمة للتنمية الاقتصادية.
ولفت الغويري إلى أن ردود الفعل العامة من الخبراء كانت إيجابية بالمجمل، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية تكثيف شرح بنود الاتفاقية للرأي العام والنواب، بما يسهم في إزالة التخوفات وخلق فهم أعمق لطبيعة المشروع وأبعاده.
من ناحيته أكد عياش أهمية الاستثمار المنظم في الثروات الطبيعية، وضرورة تطبيق أفضل الممارسات العالمية في قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن الأردن يقع ضمن نطاق الدرع العربي، الأمر الذي يمنحه فرصة حقيقية لأن يكون لاعبًا فاعلًا في هذا القطاع.
وأوضح أن حسن إدارة هذه المشاريع من شأنه وضع الأردن على خارطة التعدين العالمية، واستقطاب استثمارات نوعية تدعم الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، قدم النواب الحضور جملة من المداخلات والاستفسارات التي تركزت حول بنود الاتفاقية من الجوانب القانونية والاقتصادية والفنية ومدى التزام المطور بمعالجة المعادن المصاحبة للنحاس، مؤكدين أن مناقشة مشروع القانون يجب أن تقوم على قراءة شاملة تتجاوز الصياغات العامة إلى التدقيق في التفاصيل التي ترتب التزامات طويلة الأمد على الدولة.
واستفسر النواب عن مدة الاتفاقية ومنهجية إجراءات عرضها، وآليات تسجيلها وإنهائها أو تعديلها، وشروط التحكيم المعتمدة، متسائلين عن الجهة القضائية أو التحكيمية المختصة في حال نشوء نزاع، ومدى حماية هذه الآليات لحقوق الدولة وسيادتها التشريعية والمالية
كما تركزت استفسارات النواب حول دراسات الجدوى الاقتصادية التي بُني عليها المشروع، ومدى واقعيتها ودقتها، مطالبين بالاطلاع على الفرضيات التي اعتمدت في احتساب الاحتياطيات والكلف والعوائد، ومؤكدين ضرورة التأكد من أن العائد المتوقع على الخزينة يتناسب مع حجم الثروة المستثمرة وطبيعة المخاطر.
وتساءل النواب أيضا عن الكفاءة المالية والفنية لشركة وادي عربة للمعادن، وخبرتها السابقة في مشاريع مماثلة، وقدرتها على تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية، إضافة إلى نسبة مساهمتها الفعلية، وهيكلها المالي، وضمانات الالتزام بتنفيذ المشروع ضمن الجداول الزمنية المحددة.
وبخصوص الأثر البيئي، أكد النواب أن حماية البيئة والمجتمعات المحلية تعد أولوية لا تقل أهمية عن الجدوى الاقتصادية، مطالبين بضمانات واضحة وقابلة للتنفيذ فيما يخص إدارة المياه، ومعالجة النفايات، والرقابة البيئية المستمرة، وعدم تحميل الدولة أية أعباء مستقبلية ناتجة عن الأضرار البيئية.
وأعرب عدد من النواب عن تخوفهم المشروع من تكرار بعض الاتفاقيات السابقة التي لم تلب الطموحات الوطنية، أو رتبت التزامات مالية وقانونية على الدولة دون تحقيق العائد المأمول، مؤكدين في الوقت ذاته أن هذا التخوف نابع من الحرص على المصلحة الوطنية العليا، وليس من موقف معارض للاستثمار أو لتعظيم دور قطاع التعدين.
وأكد النواب دعمهم لأي اتفاقية من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني وفتح أفاق جديدة للاستثمار، وخلق فرص عمل، وزيادة القيمة المضافة محليا، شريطة أن تكون مبنية على أسس واضحة وشفافة، وخالية من الثغرات القانونية أو المالية، وتحفظ حقوق الدولة والأجيال القادمة.
وفي ختام الاجتماع، جدد أبو هنية التأكيد على أن اللجنة مع الاستثمار الجاد وتطوير قطاع التعدين ليكون رافعة اقتصادية وطنية حقيقية، مشددًا على أن وضوح الملكية، والكفاءة الفنية والمالية، وإشراك الأردنيين عبر الاكتتاب العام، تمثل خطوطًا إيجابية تحمي المشروع ولا تعيقه، وتشكل الأساس لبناء اتفاقية قوية واستثمار ناجح وثقة مستدامة بين الدولة والمواطن.
.
