أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن قرار الحكومة بشأن حصر السلاح حاسم ونهائي. وشدّد في منشور له، اليوم (الأربعاء) على منصة إكس، ألا عودة إلى الوراء في هذا القرار. وقال رجى إن قرار الحكومة «التاريخي» في قضية حصرية السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام، جاء أولاً تلبيةً لتطلعات الشعب اللبناني.
من جهته، وصف حزب القوات اللبنانية، قرار الحكومة بشأن حصر السلاح بأنه «تاريخي». وأكد بيان للدائرة الإعلامية في الحزب أن «القرار التاريخي الذي اتّخذه مجلس الوزراء، أمس (الثلاثاء)، وَجب اتّخاذه منذ 35 عاماً لولا الانقلاب على «وثيقة الوفاق الوطني» التي نصّت حرفيًّا على «بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية»، وفقاً لما نقلته وكالة الإعلام اللبنانية.
وكان حزب القوات اللبنانية يرد على بيان حزب الله الذي هاجم قرار الحكومة اللبنانية تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيده قبل نهاية العام.
بدورها، اعتبرت حركة «أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، أنه كان «حرياً بالحكومة اللبنانية التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي باتفاقات جديدة، كان أولى بها أن تسخر جهودها لتثبيت وقف النار أولاً ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية».
ورأت أن «جلسة الغد الخميس تشكل فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني»، ما يشي باحتمال حضور وزراء الحزبين جلسة الغد.
وكانت الحكومة أعلنت أمس، عقب جلسة وصفت بـ«التاريخية»، تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح في يد القوى الشرعية قبل نهاية العام الحالي، على أن يقدمها نهاية شهر أغسطس الجاري.
