بعد تكليف الجيش بإعداد خطة تنفيذية تسلم قبل نهاية الشهر الجاري، تواصل الحكومة اللبنانية اليوم (الخميس) مناقشة ملف حصر السلاح بيد الدولة، وذلك بعد رفض حزب الله قرارات الحكومة.
وكثفت الحكومة اللبنانية خلال الساعات الماضية من مشاوراتها لإرساء جدول زمني واضح وإنشاء آليات تنفيذية فعالة، تمهيداً لعرض الخطة النهائية على مجلس الوزراء وتطبيقها بالكامل قبل نهاية العام الحالي.
قال وزير المهجرين اللبناني كمال شحادة في تصريحات لـ «العربية»، إن الحكومة لن تتراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة.
وشددت الحكومة اللبنانية على ضرورة أن يضع الجيش خطة كاملة لحصر السلاح ويقرها مجلس الوزراء إلى جانب بنود الورقة الأمريكية على أن تبدأ المرحلة الثانية وتمتد من 15 إلى 60 يوماً ينزع فيها مختلف أنواع السلاح بما فيها المسيرات والقذائف على اختلافها والقنابل ويفكك 50% من هذه الأسلحة بحلول اليوم الثلاثين، قبل أن تبدأ إسرائيل بالانسحاب من 3 نقاط من أصل 5 متمركزة فيها بجنوب لبنان بحلول اليوم الستين.
وفي المرحلة الثالثة التي تمتد إلى من 60 إلى 90 يوماً يتم فيها استكمال انسحاب إسرائيل من الجنوب، وتنطلق مفاوضات لإطلاق سراح المعتقلين والبدء بورشة إعادة الإعمار، تهيئة لعودة النازحين لقراهم، وحل النقاط المتنازع عليها، وترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.
وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أعلن في يونيو الماضي تفكيك الجيش لأكثر من 500 موقع عسكري ومستودع أسلحة، في جنوب البلاد، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار.
وذكرت مصادر لبنانية أن حزب الله أبدى مرونة لناحية في الاستعداد لتسليم سلاحه الإستراتيجي (الصواريخ بعيدة المدى)، إذا انسحبت إسرائيل من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب وسمحت ببدء إعادة إعمار المناطق المهدمة في الجنوب وأوقفت ضرباتها، مقابل احتفاظه بالسلاح الدفاعي على غرار المسيرات وصواريخ الكورنيت، وهو ما ترفضه الحكومة اللبنانية وتشدد على ضرورة أن يظل السلاح بيد الدولة وحدها.
