رفعت موظفة سابقة في شركة أديداس، وتُدعى «أبريل بيرتون»، دعوى قضائية ضد الشركة التي تعد واحدة من أكبر العلامات التجارية للملابس الرياضية في العالم، تطالب فيها بتعويض مالي يصل إلى 6.1 مليون دولار، مدعية أنها فُصلت تعسفياً بعد تقديمها شكوى بشأن تعرضها لإساءات عنصرية وجنسية داخل مقر الشركة في الولايات المتحدة.
وفقاً لبيرتون، التي عملت في قسم الموارد البشرية، تعرضت لتعليقات مهينة تضمنت وصفها بألفاظ عنصرية مثل «القرد»، بالإضافة إلى تعليقات ذات طابع جنسي، وبعد أن أبلغت إدارة الشركة بهذه الانتهاكات، زعمت أنها واجهت انتقاماً من خلال تهميشها في العمل وصولاً إلى إنهاء خدماتها بشكل غير عادل.
وأثارت الدعوى التي رفعتها «بيرتون» نقاشاً واسعاً حول بيئة العمل في الشركات الكبرى وسياساتها في التعامل مع شكاوى التمييز، حيث تطالب بيرتون بتعويضات تشمل الأضرار النفسية، خسارة الأجور، والأضرار التأديبية لمعاقبة الشركة على ما وصفته بـ«إهمال متعمد» في معالجة التمييز.
وبدأت السلطات القضائية في النظر في القضية، بينما رفضت «أديداس» التعليق بشكل مفصل، مشيرة إلى أنها ستتعامل مع الادعاءات من خلال الإجراءات القانونية. ويُتوقع أن تُثير هذه الدعوى مزيداً من التدقيق حول ممارسات الشركة في تعزيز التنوع والشمولية، خاصة في ظل تعهداتها السابقة بتحسين بيئة العمل بعد انتقادات مماثلة في السنوات الأخيرة.
وعلى الرغم من شهرة «أديداس» كراعٍ للرياضيين من خلفيات متنوعة وتعاونها مع مشاهير من أصول أفريقية مثل كانييه ويست وبيونسيه، فقد واجهت الشركة انتقادات متكررة بشأن بيئة عملها، وفي عام 2019، كشف عدد من الموظفين الأمريكيين من أصول إفريقية عن تعرضهم لتمييز منهجي في مقر أديداس في أمريكا الشمالية، حيث أشاروا إلى أن أقل من 4.5% من الموظفين في المقر الرئيسي كانوا من السود، على الرغم من الترويج لصورة شاملة خارجياً، لتدفع هذه الانتقادات الشركة إلى إطلاق مبادرات لزيادة التنوع، مثل تخصيص 30% من الوظائف الجديدة للأفراد من أصول أفريقية أو لاتينية بحلول عام 2025، وفق صحيفة «نيويورك تايمز».
وفي يونيو 2020، استقالت كارين باركين، رئيسة الموارد البشرية العالمية في أديداس، بعد ضغوط من موظفين طالبوا بالتحقيق في تعاملها مع قضايا التمييز العنصري، حيث كانت باركين قد وصفت الجدل حول العنصرية في الشركة بأنه «ضوضاء» تُثار فقط في الولايات المتحدة، مما أثار غضب الموظفين، ورفضت «أديداس» في البداية التحقيق في سلوكها، لكن الضغط المتزايد أدى إلى استقالتها، مما يُعد واحدة من أبرز الحوادث التي كشفت عن توترات داخلية حول قضايا التمييز.
