أعلنت ولاية ترينغانو الماليزية عن تطبيق عقوبات مشددة على الرجال الذين يتغيبون عن صلاة الجمعة دون عذر شرعي، في إطار جهودها لتعزيز الالتزام بالشريعة الإسلامية، ووفقا للقوانين الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع، يواجه المخالفون لأول مرة عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين، وغرامة مالية تصل إلى 3,000 رينغيت (حوالى 710 دولارات أمريكية)، أو كلتا العقوبتين.
وأوضح محمد خليل عبد الهادي، عضو المجلس التنفيذي للولاية، أن الهدف من هذا القانون هو التأكيد على أهمية صلاة الجمعة كشعيرة دينية تعبر عن الطاعة والالتزام، مشيرا إلى أن العقوبة ستكون «الخيار الأخير» بعد حملات توعية تشمل تعليق لافتات في المساجد لتذكير المسلمين بوجوب أداء الصلاة، مع الاعتماد على بلاغات المواطنين ودوريات رقابية لتطبيق القانون.
تأتي الخطوة في سياق جهود الحزب الإسلامي الماليزي لتعزيز تطبيق الشريعة في الولاية، ما أثار جدلا واسعا حول توازن القوانين الدينية والحريات الشخصية في ماليزيا، التي تعمل بنظام قانوني مزدوج يجمع بين الشريعة والقوانين المدنية.
وأثار القانون الجديد نقاشات واسعة، إذ يرى مؤيدوه أنه يعزز الانضباط الديني في المجتمع، بينما يعتبره منتقدوه تدخلا في الحريات الشخصية، وأشارت تقارير إعلامية إلى أن السلطات ستركز في البداية على التوعية قبل فرض العقوبات، لكن وجود دوريات دينية أثار قلق البعض بشأن الخصوصية.
وتعد لاية ترينغانو، إحدى الولايات الماليزية ذات الأغلبية المسلمة، تتمتع بنظام قانوني مزدوج يجمع بين القوانين المدنية وأحكام الشريعة الإسلامية التي تُطبق على الشؤون الشخصية والعائلية للمسلمين، الذين يشكلون حوالى ثلثي سكان ماليزيا البالغ عددهم 34 مليون نسمة، ويحكم الولاية الحزب الإسلامي الماليزي، الذي يسعى إلى تعزيز الالتزام بالشريعة الإسلامية من خلال تطبيق قوانين صارمة.
