يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي أكبر أزمة رفض للتجنيد منذ عقود، إذ إن أكثر من 100 ألف توقفوا عن أداء الخدمة الاحتياطية، ويرفض بعضهم الانضمام للحرب على غزة بدوافع «أخلاقية». ولفت تقرير إسرائيلي إلى أنه رغم اختلاف الأسباب التي دعتهم لذلك، فإن حجم التراجع يُظهر تراجع شرعية الحرب على القطاع المدمر.
وحسب مجلة «972» الإسرائيلية، فإن الأرقام المتداولة حول عدد جنود الاحتياط الذين يبدون استعدادهم للخدمة العسكرية غير دقيقة، مشيرة إلى أن النسبة الحقيقية هي أقرب إلى 60%، بينما تتحدث تقارير أخرى عن نسبة تحوم حول 50% فقط.
وأفادت بأنه «في فترة ما قبل الحرب، أصبح الحديث عن الرفض -أو بالأحرى التوقف عن التطوع للانضمام للجيش الاحتياطي- ميزة مهمة في الاحتجاجات الجماهيرية ضد التغيير القضائي الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية».
وأضافت «في ذروة هذه الاحتجاجات، في يوليو 2023، أعلن أكثر من ألف طيار وفرد من القوات الجوية أنهم سوف يتوقفون عن الحضور للخدمة ما لم تتوقف التعديلات القانونية، ما أدى إلى تحذيرات من كبار الضباط العسكريين ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) مفادها أن التعديلات القضائية تهدد الأمن الوطني.
ووفق المجلة، فإن هذه التهديدات بالرفض لم تشجع حركة حماس فحسب على مهاجمة إسرائيل، بل أضعفت الجيش أيضاً.
وأكدت أن الغالبية العظمى من أولئك الذين يتحدون أوامر التجنيد هم ممن يعرفون بـ «الرافضين الرماديين»، أي الأشخاص الذين ليست لديهم اعتراضات أيديولوجية حقيقية على الحرب ولكنهم أصبحوا بدلاً من ذلك محبطين، أو متعبين، أو سئموا من استمرار الحرب لفترة طويلة جداً. وتحدثت المجلة عما سمته «أقلية» ولكنها في تزايد من المجندين الذين يرفضون الحرب في غزة على أساس أخلاقي.
وبحسب إيشاي منوخين، وهو أحد قادة حركة الرافضين للحرب «يش غفول» (هناك حد) التي أسست خلال الحرب مع لبنان في عام 1982، فقد تواصل مع أكثر من 150 رافضاً أيديولوجياً للحرب منذ أكتوبر 2023، بينما تعاملت «نيو بروفايل»، وهي منظمة أخرى تدعم الرافضين، مع مئات من هذه الحالات.
وقال منوخين إن السلطات العسكرية تتجنب وضع الرافضين في السجن لأنها إذا فعلت، فقد تدفن نموذج (جيش الشعب) الذي كانت تروج له، لافتاً إلى أن الحكومة تفهم ذلك، ولذلك فإنها لا تضغط بقوة كبيرة.
