كشفت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن تقديرات تشير إلى وجود ما يزيد على 100 موقع يُحتمل أن تكون مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية في سورية، اُكتشفت عقب انهيار حكم الرئيس السابق بشار الأسد، وبحسب «نيويورك تايمز» فإن مواقع تلك الأسلحة يصعب تحديدها باستخدام الأقمار الصناعية.
وأشارت إلى أن هذا العدد يفوق بكثير أي تقدير سابق، وربما يُمثل اختباراً للحكومة الجديدة، مبيناً أن الخبراء يخشون من أن تكون مخزونات غاز السارين والكلور وغاز الخردل غير مؤمّنة.
وذكر التقرير أن هذا الرقم هو أول تقدير من نوعه، وأنه أعلى بكثير من أي رقم أقرّ به النظام السابق على الإطلاق، مبينة أن منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية تسعى إلى دخول سورية لتقييم ما تبقى من البرنامج العسكري سيئ السمعة للأسد.
وأبدى الخبراء قلقهم من المخاطر الكامنة في هذه الأسلحة القاتلة، خصوصاً إذا ما استُخدمت في مناطق مأهولة، مبدين خشيتهم من أن تؤول بعض هذه الأسلحة إلى ما يصفونها بجماعات متطرفة في حال عدم تأمينها تأميناً فعالاً.
وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد أعلن أثناء زيارته إلى مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي في مارس الماضي، التزام الحكومة السورية بتدمير بقايا البرنامج الكيميائي الذي أنشأه النظام السابق، والامتثال للاتفاقيات الدولية.
وقد أفرزت تلك التصريحات تفاؤلاً دولياً حذراً خصوصاً أن الحكومة لم تعين بعد ممثلاً دائماً للمنظمة، وهو ما يُنظر إليه كخطوة أولى لإثبات الجدية.
وكانت حكومة الأسد قد أقرت في السنوات الأولى من النزوع بوجود 27 موقعاً كيميائياً فقط، وسمحت للمفتشين الدوليين بزيارتها وإغلاقها، وعلى الرغم من ذلك، استمر استخدام هذه الأسلحة حتى عام 2018، وتظهر الأدلة أن النظام استمر في استيراد المواد الكيميائية الخام اللازمة لتصنيعها خصوصاً أن هناك مخاوف من أن تكون بعض المواقع مخبأة في كهوف أو مواقع يصعب اكتشافها، مما يزيد من خطر بقائها دون رقابة.
