في علامة واضحة على تصعيد حملة الترحيلات في عهد الرئيس دونالد ترمب الثاني، أجرت دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية 1200 اعتقال في ولاية واشنطن بين أوائل أغسطس ومنتصف سبتمبر، مقارنة بـ85 فقط خلال الأشهر الستة الأولى من العام من يناير إلى نهاية يوليو، وفقاً لمسؤولين مطلعين على البيانات الداخلية.
ويعكس هذا الارتفاع الدراماتيكي بنسبة تزيد على 1400% تحولاً جذرياً في سياسات الهجرة، حيث أصبحت دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية، أكبر وكالة إنفاذ قانون فيدرالية، تركز على الاعتقالات الإدارية بين المهاجرين غير المجرمين، ما يهدد بانهيار نظام «الولايات الملاذ» في واشنطن.
ووفقاً للبيانات المسربة من دائرة الهجرة والجمارك، حصلت عليها رويترز من مصادر في وزارة الأمن الداخلي، جاء هذا الاندفاع بعد أمر تنفيذي في يوليو بمضاعفة الحصة اليومية للاعتقالات إلى 3000 على المستوى الوطني، مدعوماً بميزانية إضافية قدرها 170 مليار دولار من الكونغرس.
وفي واشنطن، التي تحمي أكثر من 300 ألف مهاجر غير موثق بقوانينها «الملاذية»، شملت الاعتقالات عمليات مداهمات في أماكن العمل والسجون المحلية، مع تركيز على غير المجرمين الذين يشكلون أكثر من 53% من الاعتقالات في المنطقة (واشنطن، أوريغون، ألاسكا) خلال يونيو، وفقاً لتقرير من مشروع بيانات الترحيل بجامعة كاليفورنيا بيركلي.
وأثار التصعيد غضباً واسعاً بين النشطاء والمجتمعات اللاتينية في سياتل وتاكوما، حيث أدى إلى إلغاء فعاليات ثقافية كبرى مثل مهرجان THING NW في أغسطس بسبب «مخاوف أمنية» من المداهمات.
جهود لتعزيز الأمن الوطني وحماية المجتمعات من التهديدات
من جانبها، دافعت دائرة الهجرة عن الزيادة، قائلة إنها «جزء من جهودنا لتعزيز الأمن الوطني وحماية المجتمعات من التهديدات»، مع الإشارة إلى أن الاعتقالات تركز على «الأولويات العالية» مثل الإرهابيين المحتملين والمجرمين، ومع ذلك، أكدت بيانات أن الاعتقالات انخفضت قليلاً في أغسطس على المستوى الوطني (من 1224 يومياً في يونيو إلى 990 في يوليو)، رغم نشر قوات الحرس الوطني في المدن الكبرى، ما يشير إلى صعوبة تحقيق الهدف اليومي.
وتعتبر دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية، التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، مسؤولة عن تنفيذ قوانين الهجرة داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك الاعتقالات والترحيلات للأشخاص غير الشرعيين أو الذين يشكلون تهديداً أمنياً أو إجرامياً، التي تأسست عام 2003 بعد هجمات 11 سبتمبر، وتركز عملياتها على الاعتقالات الإدارية (دون جرائم جنائية)، والجنائية.
وفي عهد الرئيس دونالد ترمب الثاني شهدت دائرة الهجرة زيادة دراماتيكية في النشاط، مدفوعة بسياسات «صفر تسامح» مع الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك مضاعفة الحصص اليومية للاعتقالات إلى 3000 يومياً، وتخصيص ميزانية إضافية بلغت 170 مليار دولار من الكونغرس لتعزيز الترحيلات.
