قال مدير التوثيق في هيئة الجدار والاستيطان أمير الداوود، إن الأوضاع في الضفة الغربية والقدس لم تشهد تهدئة موازية لوقف إطلاق النار في غزة، موضحا أن المؤشرات والتوثيق الميداني خلال الأيام والأسابيع التي تلت إعلان التهدئة تشير إلى استمرار وتصاعد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، خاصة مع بدء موسم قطف الزيتون.
وأكد الداوود أن جهات أممية ومحلية وثقت حالات اعتداء كثيرة خلال فترة التهدئة في غزة، مما يؤشر إلى أن الهدنة لم تُترجم إلى حصر للعنف في غزة فقط.
وعن أسباب استمرار التصعيد، أوضح الداوود أن بعض المجموعات تستغل غياب الرقابة الفعلية لفرض سيطرتها على الأرض، إضافة إلى شعور بالإفلات من العقاب نتيجة تهاون أو تأخير في تدخل القوات الإسرائيلية، أو وجودها دون حماية المدنيين، كما يشكل موسم الزيتون فرصة لنزاعات على الأرض بين المزارعين والمستوطنين الذين ينفذون هجمات طرد وحرق وتخريب، مشيرا إلى أن هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى استمرار التصعيد رغم وجود تهدئة في غزة.
وذكر الداوود أن أبرز الانتهاكات التي تم توثيقها تشمل اعتداءات جسدية على قاطفي الزيتون، تجاوزت 165 اعتداء خلال أقل من أسبوعين منذ بدء الموسم، إلى جانب إغلاق ومنع وصول إلى الأراضي، وإحراق سيارات ومحاصيل، وإطلاق نار، وتفريق بالقنابل الصوتية والغاز، وتخريب ممتلكات، وحرق أشجار، وتهديدات لإجبار الأهالي على ترك أراضيهم، كما تم تسجيل إصابات بين الصحفيين والمتضامنين ومتطوعي حماية المحصول.
وأفاد الداوود بأن الاعتداءات تتركز بشكل أكبر في محافظات نابلس، ورام الله، وسلفيت، وبيت لحم، والخليل.
وأشار إلى وجود تواطؤ أو تسهيلات من قبل جيش الاحتلال في بعض الحالات، حيث تم توثيق مواقف لقوات الاحتلال الإسرائيلية لم تتدخل لوقف الهجمات أو كانت موجودة على مقربة من الاعتداءات دون حماية المدنيين، بالإضافة إلى إخلاء سبيل المهاجمين بعد احتجاز مؤقت، وذكر أن جهات حقوقية محلية ودولية وصفت هذا بـ “فشل وقاية” أو “تواطؤ فعلي أو سلبي”، مما يشجع المزيد من الاعتداءات.
وتحدث الداوود عن تأثير الاعتداءات على موسم قطف الزيتون، مؤكدا منع مزارعين من الوصول إلى الأراضي خلف الجدار والتي تبلغ مساحتها حوالي 260 ألف دونم معزولة.
وبيّن أن الاعتداءات استهدفت المتضامنين الدوليين والأجانب الذين يرافقون المزارعين، وشملت طردا وتهديدا، ورشق حجارة، وإصابات جسدية، وحرق مركبات، واستخدام الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية، مع إصابات واعتقالات قصيرة لبعضهم، بهدف ثنيهم عن الحضور وتخفيف الحماية المعنوية والميدانية عن المزارعين.
وأشار الداوود إلى أن هناك نشاط شبكات حماية محلية ومتطوعين ومتضامنين دوليين، بالتنسيق مع فصائل محلية لتأمين الحضور الميداني وتوثيق الحوادث، بالإضافة إلى مبادرات رسمية لتقديم بلاغات وشكاوى، رغم تفاوت فعاليتها.
وأكد أن بعض المنظمات الدولية تقوم ببعثات مراقبة وتقديم تقارير للأمم المتحدة والسفارات، بينما تعمل هيئة الجدار والاستيطان على شبكات تحذير مبكرة وتوثيق سريع وإبلاغ الجهات الدولية.
وأوضح أن الهيئة تقوم بحشد طواقم ومؤسسات شريكة لمساندة المزارعين، وحماية تمكينهم من الوصول للأراضي المغلقة، وحشد متضامنين أجانب، ونشر فرق توثيق ميداني، وإعداد تقارير مفصلة مع خرائط جغرافية وشهادات، والتعاون مع منظمات حقوقية دولية، ودعم المتضررين بإجراءات قانونية وإعلامية، ورفع التقارير إلى شركاء دوليين للمطالبة بحماية حقيقية.
ودعا الداوود المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية تشمل إدانات علنية ومباشرة، وفرض آليات مساءلة مستقلة للتحقيق في العنف، وتعليق الدعم الذي يسهل الاستيطان، وتوفير حماية مدنية عبر بعثات مراقبة دولية، ودعما إغاثيا واقتصاديا للمتضررين، وتعزيز قدرات التوثيق والمحاكمات الدولية عند الحاجة، مؤكدا أن هذه الإجراءات ضرورية لتقليل الإفلات من العقاب وتغيير المعادلات الميدانية لصالح حماية المدنيين.
مصدر الخبر: 165 اعتداء على قاطفي الزيتون وتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة .
