وقّع المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر اليوم (الأحد) مع رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك، وعدد من الوزارات اتفاقيات لدعم التنمية والاستقرار في اليمن.
وكانت أولى الاتفاقيات التي جرى توقيعها بين سفير خادم الحرمين الشريفين ورئيس الوزراء اليمني لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنية، والتي تأتي استجابةً لأولويات الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية العاجلة، وللمساهمة في إرساء دعائم الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي.
كما وقع المشرف العام على البرنامج مع وزير الكهرباء والطاقة اليمني مانع بن يمين اتفاقية لإمداد الحكومة بالمشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء في مختلف المحافظات، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات، وزيادة ساعات تشغيل الكهرباء، كما وقع مع وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان مذكرة تعاون بين وزارة الداخلية والبرنامج السعودي لدعم جهود الوزارة في بناء قدراتها المؤسسية الفنية والتقنية، ونقل الخبرات مع الأجهزة النظيرة في السعودية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتطوير البنية التحتية للوزارة.**media[2601421]**
دعم أخوي صادق
وقال السفير آل جابر: إن هذا الدعم جاء بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اللذين يوليان اليمن كل الدعم والمساندة، لافتاً إلى أن التنمية وبناء الإنسان هما الطريق نحو مستقبل مزدهر لليمن، وحرص المملكة على مواصلة العمل مع الحكومة اليمنية.
وأشار إلى أن هذا الدعم قدم كمحطة من محطات الدعم الأخوي الصادق للحكومة اليمنية، موضحاً أن الهدف من هذه الاتفاقيات دعم الحكومة اليمنية ومساعدتها في واجباتها التي تقوم بها بقوة واقتدار في الصعوبات التي تواجهها سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية وهي تقوم بدور فعال في خدمة الإنسان اليمني، رغم هذه التحديات الكبيرة فإننا ندرك هذه التحديات ونعمل على دعم الحكومة بهدف مواجهتها، وخدمة الأشقاء من الشعب اليمني.
وأضاف: التنمية المستدامة هي إحدى الركائز المهمة في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ونعمل ضمن هذه الاتفاقيات اتفاقية مع وزارة المالية لدعم عجز الموازنة بهدف تعزيز قدرة الحكومة على دعم البنود المختلفة وتقديم الخدمات للإخوة الأشقاء في اليمن. في الجانب الآخر المشتقات النفطية حقيقة تتجاوز المشتقات النفطية إلى مساعدة البنك المركزي اليمني في الحفاظ على العملة الصعبة من خلال توفيرها وعدم المضاربة عليها في السوق اليمنية، وهي أيضاً تخدم الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، وهناك مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية اليمنية لتعزيز قدراتها وبناء قدراتها المؤسسية والتقنية والفنية، وتعمل الفرق في وزارة الداخلية مع نظرائها في المملكة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ووضعت آلية عمل تحقق الاستدامة أيضاً في وزارة الداخلية اليمنية، وهناك مشاريع أيضاً مع وزارة العدل، ومبانٍ تُبنى في عدن لتعزيز قدرات وزارة العدل والقضاء اليمني.
وأشار إلى أن البرنامج يعمل على دعم المؤسسات المختلفة بكل الوسائل سواء بالمباني أو الخدمات أو توفير القدرات الخاصة في مختلف المجالات، مبيناً أنه في مجال التعليم هناك برامج تعليمية لمنح رخص تعليمية للمعلمين ورفع كفاءاتهم عبر جامعة الملك سعود.
ولفت إلى أن هناك برنامجاً مع إحدى المنظمات المحلية في اليمن لتأمين معلمات لبنات الريف، وهناك نحو 200 معلمة.**media[2601420]**
السعودية.. موقف ثابت
بدوره، أكد رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك أن توقيع هذه الاتفاقيات التي تمس جوهر احتياجات الشعب اليمني هي محطة جديدة من مسيرة راسخة من الأخوة والتكامل بين اليمن والسعودية، وتؤسس لمرحلة أوسع من الشراكة الفاعلة في دعم الموازنة العامة، وتزويد محطات الكهرباء بالمشتقات النفطية، وبناء قدرات وزارة الداخلية.
وأضاف: «إن ما نوقعه اليوم ليس مجرد دعم مالي أو برامج فنية، بل تعبير صادق عن موقف ثابت ومبدئي تتخذه المملكة إلى جانب اليمن في معركته من أجل الاستقرار والتعافي، ومواصلة البناء تحت راية الشرعية والمؤسسات».
وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى أن المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، كانت ولا تزال السند وقت الشدة، والشريك وقت البناء، مؤكداً أن دعمها لليمن لم يكن يوماً رد فعلٍ ظرفي، بل خيار إستراتيجي يعكس عمق الروابط التاريخية ووحدة المصير والمستقبل بين البلدين والشعبين.
وأوضح رئيس الوزراء اليمني أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في لحظة مفصلية، مع مضي الحكومة بثقة في تنفيذ برنامجٍ وطنيٍ شامل للإصلاح المالي والإداري، وإعادة بناء المؤسسات، واستعادة الثقة الدولية بالدولة اليمنية وقدرتها على النهوض من بين الركام، لافتاً إلى أن هذا الدعم الكريم من الأشقاء في المملكة سيمثل دفعة قوية لمسار الإصلاح والتعافي الاقتصادي، وتعزيز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين وتحسين الخدمات العامة، وفي مقدمتها الكهرباء التي تمس حياة الناس اليومية.
وأضاف: «إننا في الحكومة اليمنية ننظر إلى هذه الاتفاقيات على أنها رسالة ثقة من الأشقاء في المملكة بدولةٍ تمضي بثبات على طريق الإصلاح، ورسالة أمل لشعب يثق أن العطاء الصادق لا يأتي إلا من أشقائه الصادقين».
وجدد رئيس الوزراء اليمني التزام الحكومة الكامل بإدارة هذا الدعم بأعلى معايير الشفافية والمساءلة، وضمان توجيهه نحو الأولويات الوطنية، بما يعزز الاستقرار المالي، ويعيد بناء الثقة مع المجتمع الإقليمي والدولي، مُرحباً بكل الأشقاء والأصدقاء الذين يختارون الوقوف مع اليمن في هذا المسار.
ووجه دعوة إلى شركاء اليمن الإقليميين والدوليين، لمضاعفة دعمهم للحكومة وخططها وبرامجها ورؤيتها الإصلاحية، والمشاركة بفاعلية في الاستثمار والتنمية، مؤكداً أن اليمن القوي المستقر هو ركيزة أساسية لأمن المنطقة وازدهارها، لافتاً إلى أن الشراكة الحقيقية لا تقوم على العون فحسب، بل على التكامل في الرؤية والمصير.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية كانت وستظل الشريك الأول لليمن في مشروعه الوطني الكبير لاستعادة الدولة وبناء المستقبل.
وجدد رئيس الوزراء اليمني في ختام كلمته، باسم الحكومة والشعب اليمني، خالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على جهودهم المخلصة، مؤكداً أن ما يجمع البلدين أكبر من اتفاقيات مالية، بل هو تجسيد لعقودٍ من الأخوة والمصير المشترك، ووحدة المصير.
