دعت مصر وتونس والجزائر إلى ضرورة الدفع نحو الحل السلمي والسياسي لحل الأزمة الليبية. وعقد وزراء خارجية الدول الثلاث اجتماعاً في القاهرة، اليوم (السبت)؛ لبحث مستجدات الأوضاع والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا.
وجدد الوزراء، في بيان، الدعوة لكل الأطراف الليبية إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس ووقف التصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي، في ضوء التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا ومستجدات الوضع الأمني في العاصمة طرابلس.
وطالب المجتمعون بإعلاء مصالح الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق التوافق بين كل الأطراف بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار، بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدماً بالعملية السياسية في ليبيا، مشددين على ضرورة توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن.
وشدد الوزراء على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنباً لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار.
وأكد الوزراء ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية، وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبياً، ونابعاً من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب دون إقصاء.
ورفض الوزراء كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا، التي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار، ودعوا إلى مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المُشتركة (5+5)؛ لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، وخروج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني مُحدد. ولفتوا إلى ضرورة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية.
واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
ودعا الوزراء إلى عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، على أن يُعقد الاجتماع الوزاري المقادم للآلية في الجزائر ثم تونس قبل نهاية العام الحالي.
وشارك مئات الليبيين، أمس الجمعة، في مظاهرات وسط العاصمة طرابلس وعدد من مدن غرب البلاد، للمطالبة بتنحي حكومة الوحدة الوطنية، والتنديد بتغوّل المليشيات واعتدائها على مؤسسات الدولة.
واحتشد المحتجون في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس ومدن الزاوية وجنزور وسوق الجمعة، رافعين بطاقات حمراء ولافتات تطالب برحيل الحكومة ومحاسبتها ورفع الغطاء الدولي عنها، مقابل تشكيل أخرى بديلة تقود البلاد إلى انتخابات.
وتعد مظاهرات الجمعة هي الثالثة على التوالي، التي يخرج فيها المتظاهرون للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية والحدّ من نفوذ المليشيات المسلّحة وإنهاء المرحلة الحالية.
وبدأت الاحتجاجات، منذ المواجهات المسلّحة التي شهدتها طرابلس، والتي أعقبت مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبدالغني الككلي، وهي الخطوة التي تسبّبت في تصاعد موجة الغضب الشعبي.
