أعلنت حكومات بريطانيا، وكندا، ونيوزيلندا، وأستراليا فرض عقوبات على وزيري الأمن الإسرائيلي ايتمار بن غفير، والمالية بتسلائيل سمتوريتش، تشمل تجيمد أي أرصدة مالية لهما في الدول المذكورة، ومنعهما من دخول أراضيها.
ونسبت لندن القرار إلى التعليقات الوحشية الصادرة عن الوزيرين بشأن قطاع غزة، بما في ذلك تخطيطهما لتسوية القطاع بالأرض، واستخدام العنف للاستيلاء على مستعمرات جديدة في الضفة الغربية.
وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية ، اليوم(الثلاثاء)، أن بريطانيا قررت فرض العقوبات بالاشتراك مع كندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، وأفادت الحكومة الإسرائيلية أنه تم إبلاغها بالقرار رباعي الأطراف، بحيث يسمح الوقت للوزيرين بسحب أي أموال لهما في الدول الأربع قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ.
وكان سموتريتش قال إنه سيظل يناهض محاولات إدخال الغذاء إلى غزة. وأعلن في مايو الماضي أنه لن يسمح بدخول حبّة قمح واحدة للفلسطينيين. وأضاف أن غزة ستدمّر بالكامل، وسيتم ترحيل الفلسطينيين الى منطقة إنسانية جنوب القطاع، ومن هناك سيرحلون بأعداد غفيرة إلى «بلد ثالث».
ونقلت صحيفة «الغارديان» اليوم، عن سموتريتش قوله العام الماضي: «إن الموت المحتمل لمليوني فلسطيني يعيشون في القطاع المحاصر قد يكون مبرّراً».
في غضون ذلك؛ أبلغت الخارجية البريطانية موظفيها أن كل من ينتقد سياستها تجاه غزة عليه أن يدرس تقديم استقالته. وكان نحو 300 من موظفي الوزارة بعثوا رسالة لوزير الخارجية ديفيد لامي يعربون فيها عن قلقهم حيال بطء تعامل الدبلوماسية البريطانية مع الفظائع الإسرائيلية في غزة. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم، أن الرسالة التي وجهت للوزير لامي حذّرت من أن بريطانيا قد تعتبر متواطئة مع إسرائيل في ظل استمرار بيع الأسلحة للدولة العبرية.
