فتحت مؤسسة نادي النصر غير الربحية باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي، واضعة شرطاً مالياً واضحاً ينص على ضرورة دعم أحد المرشحين للنادي بمبلغ لا يقل عن 40 مليون ريال. وهو شرط أثار تفاعلاً واسعاً في الوسط الرياضي، بين من اعتبره تعزيزاً للاستقرار المالي، ومن قارن ذلك بما يجري في كبرى الأندية العالمية.
في أوروبا، لا تُفرض شروط مالية مباشرة كدعم نقدي للترشح، لكنها تستند إلى أنظمة ضمانات مالية تكفل عدم انهيار النادي في حال سوء الإدارة. أبرز هذه النماذج يظهر في إسبانيا، حيث يُطلب من مرشح رئاسة ناديَي برشلونة وريال مدريد تقديم ضمان بنكي يُعادل 15% من ميزانية النادي السنوية. وفي حالات معينة، يتجاوز هذا الضمان 100 مليون يورو، وهو ما يُعدّ بمثابة تعهد مالي شخصي أمام الأعضاء، دون أن يُعتبر تبرعاً للنادي.
أما في إنجلترا، حيث تغيب الانتخابات المباشرة، فإن ملكية الأندية خاضعة لقوانين صارمة، أهمها ما يُعرف بـ«اختبار المالكين والمديرين» الذي تُجريه رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز (Premier League)، الذي يتحقق من الملاءة المالية، والنزاهة، والقدرة الإدارية للمرشح أو المستثمر.
وفي ألمانيا، يخضع المرشحون أو الشركات المالكة لمراجعة شاملة وفق قواعد الترخيص المالي للاتحاد الألماني (DFL)، تضمن الاستقرار المالي والتخطيط طويل المدى.
الفرق الجوهري في التجربة السعودية يظهر في تحويل الدعم إلى شرط مكتوب ومباشر، بينما تعتمد أوروبا على الضمانات والتأمينات المصرفية كأداة قانونية لحماية النادي. لكن النتيجة واحدة: كلا النظامين يسعى لضمان ألا يقود النادي من لا يمتلك قدرة مالية أو التزاماً طويل الأجل.
اللافت أن شرط 40 مليون ريال لا ينطبق على الرئيس فقط، بل يُعد أحد عوامل حسم المنصب في حال عدم استيفاء الشرط من أي مرشح، إذ يتم حينها اختيار الرئيس من الأعضاء السبعة الذين يُرشحهم كل من صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسة أعضاء النادي.
في المحصلة، يظهر أن الأندية السعودية بدأت تتجه نحو نموذج حوكمي حديث، قد لا يطابق أوروبا في الشكل، لكنه يتقاطع معها في الهدف: حماية النادي من العبث المالي، وتثبيت أقدامه في بيئة تنافسية عالية الكلفة.
