أقام طيار من دولة عربية دعوى قضائية مدنية في دبي طالب فيها بتعويض قيمته 6.6 مليون درهم عن أضرار جسدية وأدبية تعرض لها، إثر الاعتداء عليه وسبه من قبل عاملين في أحد المطاعم، وشملت الدعوى الشركة المالكة للفندق الذي يوجد به المطعم ومديرين به، وقضت المحكمة لصالحه بتعويض قيمته إجمالاً 55 ألف درهم.
وتعود وقائع الدعوى حين تواجد المدعي من جنسية عربية في المطعم، ونشبت بينه وبين اثنين من العاملين (المدعى عليهما الأول والثاني) مشادة كلامية تطورت إلى قيامهما بتوجيه عبارات خادشة للحياء والاعتداء عليه جسدياً باستخدام أداة صلبة، ما أدى إلى إصابته بكسر في الجمجمة ورضة دماغية وتجمع هوائي بتجويف الرأس، وهي إصابات وصفها تقرير الطب الشرعي بأنها أعجزته عن العمل مدة تجاوزت 20 يوماً.
من جهتها، قضت المحكمة الجزائية في دبي بتغريم المتهم الأول ألف درهم عن تهمة السب العلني، والثاني 5000 درهم عن تهمة التعدي على سلامة جسم المجني عليه.
وفي مرحلة الاستئناف، تم تعديل العقوبة لتغريم كل منهما عشرة آلاف درهم، وأصبح الحكم نهائياً بعد فوات مواعيد الطعن عليه، وفق شهادة صادرة عن النيابة العامة. وبعد صدور الحكم الجزائي، أقام الطيار دعوى مدنية ضد المتهمين إضافة إلى مدير المطعم وشريكته، والشركة المالكة للفندق، لافتاً إلى أنه تضرر مادياً وأدبياً من الواقعة، إذ أثرت إصاباته على مسيرته المهنية كطيار، وأدت إلى وقف راتبه مؤقتاً، وتأجيل ترقياته لعدم استكمال ساعات الطيران المطلوبة، فضلاً عن تعرّضه لصعوبات في التقدم لوظائف جديدة بسبب القيود الطبية التي ظهرت في سجله الصحي، إضافة إلى معاناته من أضرار أدبية تمثلت في الألم النفسي والمعاناة الاجتماعية التي أثّرت على سمعته وحياته المهنية. ودفع وكلاء المدعى عليهم بعدم مسؤولية بعض الأطراف، إذ تمسكت الشركة المالكة للفندق (المدعى عليها الرابعة) بأن المطعم محل الواقعة لا يتبعها مباشرة، فيما دفع وكلاء آخرون بعدم صفة بعض المدعى عليهم.
وبعد نظر الدعوى، قضت المحكمة بإلزام كل من المدعى عليه الثاني «المدان بالاعتداء» والشركة المالكة للفندق بسداد 50 ألف درهم تعويضاً للمدعي، كما ألزمت الشركة ذاتها والمدعى عليه الأول «المدان بارتكاب تهمة السب» بسداد تعويض قيمته 5000 درهم، إضافة إلى الفائدة القانونية المقررة والرسوم، فيما رفضت الدعوى ضد اثنين من المدعى عليهما لعدم ثبوت صفتهما في الواقعة.
