وصف وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، توقيع الاتفاقية النهائية لمشروع “الناقل الوطني للمياه” بأنه “يوم تاريخي وفأل خير للمملكة”، مؤكداً أن هذا المشروع الاستراتيجي يمثل الحل الجذري لأزمة الشح المائي التي عانى منها الأردن لعقود.
كلفة المياه والدعم الحكومي
وفي حديثه خلال لقاء رئيس الوزراء جعفر حسان مع نخبة من الخبراء والإعلاميين، كشف المومني عن لغة الأرقام التي ستحكم المشروع، مشيراً إلى أن:
كلفة الاستخراج والتحلية: تبلغ حوالي 190 قرشاً للمتر المكعب الواحد (السعر الذي ستدفعه الحكومة للشركة المنفذة).
سعر البيع للمواطن: سيستمر بمعدل 80 قرشاً تقريباً، وذلك وفقاً لشرائح الاستهلاك المعتمدة.
وشدد الوزير على أن الحكومة، من خلال سلطة المياه، ستتحمل فارق التكلفة الكبير لدعم المواطن، رغم ما يترتب على ذلك من ضغوط على مديونية سلطة المياه التي تبلغ حالياً 4 مليارات دينار.
وأوضح المومني أن ارتفاع أرقام المديونية نتيجة هذا الدعم هو “ارتفاع مؤقت بالأرقام المطلقة”، حيث من المتوقع أن تبدأ هذه النسب بالانخفاض مستقبلاً مع:
- توسع الاقتصاد الوطني ونموه.
- تقليل نسب الفاقد المائي في الشبكات.
- ترشيد الاستهلاك المنزلي والصناعي
واختتم المومني تصريحاته بالتأكيد على أن الأردن، وبقيادته، ماضٍ في تنفيذ مشاريعه الكبرى وتحويل التحديات إلى فرص، مشدداً على أن “الناقل الوطني” ليس مجرد مشروع مياه، بل هو ركيزة أساسية للأمن القومي والاستدامة المائية في وجه التحديات الإقليمية المتزايدة.
