تدرس الحكومة الأردنية حالياً قراراً بفرض قيود تحدد أعمار مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في المملكة، في خطوة جادة تهدف إلى حماية الأطفال والشباب من الأضرار النفسية والاجتماعية للعالم الرقمي.
وأكدت مصادر مطلعة أن الجهات الحكومية تسعى للتوصل إلى حلول مع شركات التكنولوجيا العالمية (الشركات الأم)، لإلزامها بحجب الإعلانات الاحتيالية وغير الأخلاقية لتجنب ظهورها للمستخدمين في الأردن.
ويأتي هذا التحرك لتجاوز الصعوبات الفنية التي تمنع مزودي الإنترنت المحليين من حجب هذه الإعلانات بأنفسهم بسبب تقنيات التشفير المعقدة.
ويُعد هذا التوجه استكمالاً لخطوات حكومية سابقة لتنظيف الفضاء الرقمي، أبرزها البدء الفعلي بتطبيق قرار حجب المواقع الإباحية عبر شبكات الإنترنت المحلية، بالإضافة إلى إغلاق غرف الدردشة في لعبة “روبلوكس” (Roblox) لحماية الأطفال من خطر الاستغلال والمحتوى غير اللائق.
وينسجم هذا التحرك الأردني مع جهود دولية مشابهة؛ حيث بدأت دول مثل أستراليا وفرنسا والولايات المتحدة بفرض قوانين صارمة تلزم شركات التكنولوجيا بالتحقق من أعمار المستخدمين، لضمان توفير بيئة رقمية أكثر أماناً وتوازناً للأجيال القادمة.
