أعلن المدير العام لهيئة تنظيم النقل البري، رياض الخرابشة، أن الهيئة تمكنت من تحرير 409 مخالفات بحق مركبات تنقل الركاب بطرق غير قانونية منذ بداية العام الحالي. وأشار الخرابشة إلى أن هذا الرقم المرصود قد يكون أقل بكثير من الواقع الفعلي للمخالفات المنتشرة على الأرض.
وفي تصريحاته لقناة “المملكة”، أكد الخرابشة أن الأولوية القصوى للهيئة هي تنظيم سوق نقل الركاب وضبطه، مشدداً على ضرورة محاصرة أنشطة النقل غير المرخصة لما تشكله من مخاطر قانونية وتشغيلية تؤثر مباشرة على حقوق الركاب والسائقين، لا سيما عند وقوع الحوادث. كما لفت إلى الكلفة الباهظة لحوادث السير في الأردن، والتي تُقدر بمئات الملايين من الدنانير وتشمل مصاريف العلاج والتأمين والخسائر المادية.
وأوضح الخرابشة أن توجه الهيئة يركز في المقام الأول على الجانب التوعوي والتنظيمي، داعياً المواطنين إلى الاعتماد حصرياً على المركبات والتطبيقات المرخصة لضمان سلامتهم وحقوقهم القانونية والتأمينية.
وفي سياق مأسسة القطاع، كشف عن ترخيص 5 تطبيقات نقل ذكية حتى الآن، في حين حصلت أكثر من 20 شركة أخرى على موافقات أولية، ومُنحت مهلة 6 أشهر لاستكمال الشروط والامتثال للمتطلبات الرسمية. ونوّه الخرابشة إلى أن الفجوة السعرية بين التطبيقات المرخصة وغير المرخصة قد تراجعت، خاصة مع ارتفاع عدد السائقين المرخصين إلى نحو 16 ألف كابتن، وتسهيل إجراءات الحصول على التصاريح لتنجز خلال أيام قليلة.
حملات رقابية وعقوبات مغلظة
من جهتها، أفادت الناطقة باسم الهيئة، عبلة وشاح، بأن الفرق الرقابية تضبط أسبوعياً ما بين 30 إلى 40 مخالفة لمركبات تعمل عبر تطبيقات غير قانونية. وأضافت أن الهيئة تنسق حالياً مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ووحدة الجرائم الإلكترونية لملاحقة الإعلانات الممولة على منصات التواصل الاجتماعي التي تروّج لخدمات النقل غير المرخصة.
وحول العقوبات القانونية، بينت وشاح أن غرامة مزاولة نشاط نقل الركاب دون ترخيص تتراوح ما بين 1000 و5000 دينار أردني، وفقاً لقانون تنظيم نقل الركاب لعام 2017، مؤكدة استمرار الحملات التوعوية والرقابية للوصول إلى منظومة نقل مرخصة وآمنة بالكامل.
