فيما أعلنت بولندا، اليوم (الأربعاء)، نيتها تقديم شكوى إلى المفوضية الأوروبية ضد شركة «إكس إيه آي» المملوكة لإيلون ماسك، بسبب تعليقات مسيئة أدلى بها برنامج الدردشة الآلي «غروك» بحق سياسيين بولنديين، بما في ذلك رئيس الوزراء دونالد توسك؛ أصدرت محكمة تركية، اليوم (الأربعاء)، قرارًا بحظر بعض محتويات برنامج الدردشة الآلي «غروك»، كما أعلنت النيابة العامة في أنقرة عن فتح تحقيق في القضية بعد أن أثار جدلاً بتوليد ردود اعتُبرت مسيئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، بالإضافة إلى القيم الدينية، بحسب وكالة «رويترز»
وتأتي هذه الخطوة في ظل مخاوف متزايدة بشأن التحيزات السياسية، وخطاب الكراهية، ودقة المعلومات التي تقدمها برامج الذكاء الاصطناعي منذ إطلاق «تشات جي بي تي» من شركة «أوبن إيه آي» في عام 2022.
وقام «غروك» يوم الثلاثاء، بحذف منشورات وُصفت بأنها غير لائقة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد شكاوى من مستخدمي منصة «إكس» ورابطة مكافحة التشهير، التي أشارت إلى أن البرنامج أنتج محتوى فيه صور نمطية معادية للسامية وتعليقات تمجد أدولف هتلر.
وصرح وزير الرقمنة البولندي كريستوف غافكوفسكي، لإذاعة «آر إم إف إف إم»، بأن الحكومة ستلجأ إلى بروكسل للتحقيق في التعليقات المسيئة التي أدلى بها «غروك» بحق السياسيين البولنديين.
وأضاف: أشعر أننا ندخل مرحلة متقدمة من خطاب الكراهية الذي تُغذيه الخوارزميات، وتجاهل هذه المشكلة اليوم قد يكلف البشرية غاليًا في المستقبل.
وأكد أن وزارة الرقمنة ستتخذ إجراءات وفق اللوائح الحالية، وستطالب المفوضية الأوروبية بالتحقيق وربما فرض غرامات على منصة «إكس»، مشددًا على أن حرية التعبير تخص البشر، وليس الذكاء الاصطناعي.
وفي الإطار، أشارت النيابة العامة في أنقرة إلى أن قرار حظر بعض محتويات برنامج الدردشة الآلي «غروك»، يُعد الأول من نوعه على محتوى برنامج ذكاء اصطناعي في تركيا.
واستندت السلطات إلى خرق «غروك» لقوانين تجرم الإساءة للشخصيات العامة والقيم الدينية، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات. ولم يصدر تعليق فوري من منصة «إكس» أو إيلون ماسك بشأن القرار.
وكانت وسائل إعلام تركية قد أفادت بأن «غروك»، المدمج في منصة «إكس»، أنتج محتوى مسيئاً عند الرد على أسئلة باللغة التركية تتعلق بأردوغان وأتاتورك.
وتبنت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية (BTK) قرار الحظر بناءً على أمر المحكمة، ونقلت قناة «إن تي في» عن وزير النقل والبنية التحتية عبدالقادر أورال أوغلو قوله إن تركيا لم تفرض حظرًا كاملاً على «غروك» بعد، لكنها قد تلجأ إلى ذلك إذا لزم الأمر، مضيفًا أن السلطات ستناقش القضية مع «إكس».
وأشار خبير القانون السيبراني في جامعة إسطنبول بيلجي يامان أكدينيز، إلى أن السلطات حددت نحو 50 منشورًا من «غروك» كأساس للتحقيق، مشيرًا إلى أن قرار الحظر وإزالة المحتوى جاء لحماية النظام العام، وأضاف على منصة «إكس» أن تركيا أصبحت أول دولة تفرض رقابة على «غروك».
وفي السنوات الأخيرة، كثفت تركيا رقابتها على منصات التواصل الاجتماعي وخدمات البث عبر الإنترنت، من خلال قوانين تمنح السلطات صلاحيات أوسع للتحكم في المحتوى، وتوقيف الأفراد، وإجراء تحقيقات مع الشركات، وحظر بعض المواقع.
