شهد مجلس العموم البريطاني، أمس الجمعة، تصويتًا تاريخيًا على تعديلات مشروع قانون «الموت الرحيم للبالغين المصابين بأمراض عضال» الذي من شأنه، إذا تمت الموافقة عليه، تقنين خيار الموت الرحيم للبالغين المصابين بأمراض عضال في إنجلترا وويلز، وذلك بعد نقاشات مكثفة ومصحوبة بالجدل حول القضايا الأخلاقية والقانونية والصحية المرتبطة بهذا الموضوع.
**media[2539393]**
وفقًا للبيانات الرسمية، صوّت 279 عضوًا من أصل 650 عضوًا في مجلس العموم لصالح التعديلات، بينما صوت 216 ضد، مما يعكس انقسامًا كبيرًا داخل البرلمان حول هذه المسألة الحساسة، ويُعتبر هذا التصويت خطوة كبيرة نحو تقنين الموت الرحيم، الذي كان محظورًا قانونيًا في إنجلترا وويلز منذ عقود، على الرغم من الدعوات المتكررة من قبل مجموعات حقوقية وأفراد يعانون من أمراض عضال.
ولن يُسمح للأطباء بطرح فكرة الموت الرحيم خيارًا لمن هم دون سن 18 عامًا، وسيتم الحظر بموجب تغييرات أيدها النواب قبل التصويت النهائي المتوقع الأسبوع المقبل، ومن المقرر إجراء التصويت النهائي في مجلس العموم في 20 يونيو، مع توازن بين التأييد والمعارضة وسط تدقيق متزايد في الجداول الزمنية والثغرات ومن سيُطبّق النظام في نهاية المطاف.
**media[2539392]**
ويشمل مشروع القانون، الذي يُعرف أيضًا باسم «قانون الموت الرحيم للبالغين المصابين بأمراض عضال» إجراءات صارمة لضمان حماية الأفراد المعرضين للخطر، بما في ذلك متطلبات طبية ونفسية صارمة، وحاجة إلى موافقة من طبيبين على الأقل، إضافة إلى فترة انتظار مدتها 14 يومًا قبل تنفيذ الطلب، ويهدف هذا الإطار القانوني إلى منع الاستغلال والتأكد من أن الخيار يتم اتخاذه بحرية ووعي.
وتعد قضية الموت الرحيم، أو «الموت المساعد» كما يُعرف أحيانًا، واحدة من القضايا الأخلاقية والقانونية الأكثر جدلية في العالم، وفي المملكة المتحدة، كانت المواقف تجاه الموت الرحيم متناقضة، إذ يدعمها بعض الأفراد والمنظمات كونها حقًّا أساسيًّا للمصابين بأمراض عضال، بينما يعارضها آخرون بحجة أنها قد تؤدي إلى انتهاك حق الحياة والخطر على الفئات الضعيفة.
ووفقًا لجماعة «الكرامة في الموت» في المملكة المتحدة فإن أكثر من 200 مليون شخص حول العالم لديهم الآن وصول قانوني إلى شكل من أشكال الموت الرحيم، بما في ذلك بلدان مثل هولندا وبلجيكا وسويسرا.
وفي المملكة المتحدة، كانت هناك محاولات سابقة لتقنين الموت الرحيم، لكنها لم تنجح. على سبيل المثال، فشل مشروع قانون مشابه في عام 2015؛ بسبب قلة الأصوات الداعمة، ومع ذلك، ازدادت الدعوات لتغيير القانون في السنوات الأخيرة، مدفوعة بتجارب الأفراد المصابين بأمراض عضال والدعوات العامة للحقوق الشخصية، وفي إسكتلندا، يجري أيضًا مناقشة مشروع قانون مشابه، مما يعكس الاهتمام المتزايد بهذه المسألة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
من بين المنتقدين البارزين للمشروع، بارونة غراي-ثومبسون، الرياضية البارزة والناشطة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي عبرت عن مخاوفها من أن القانون قد يؤدي إلى استغلال الأشخاص الأكثر ضعفًا، كما أعربت الممثلة والناشطة ليز كاري، التي صنعت الوثائقي «أفضل حالًا ميتًا» عن معارضتها، مشيرة إلى مخاوفها بناءً على تجربتها الشخصية وعلى ما حدث في البلدان التي قننت الموت الرحيم.
