تواجه شبكة الكهرباء الأكبر في الولايات المتحدة، «بي جيه إم إنتركونكشن»، ضغوطًا متزايدة نتيجة الاستهلاك المتسارع للطاقة من مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل برامج الدردشة الآلية، في وقت تعجز فيه عن بناء محطات طاقة جديدة بالسرعة الكافية.
تشمل الشبكة، التي تخدم 67 مليون عميل عبر 13 ولاية من إلينوي إلى نيوجيرسي، أكبر تجمع لمراكز البيانات في العالم، ومن المتوقع أن ترتفع فواتير الكهرباء في بعض مناطقها بنسبة تزيد على 20% هذا الصيف.
تشهد الشبكة اضطرابات إدارية كبيرة، حيث أعلن حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو تهديده بالانسحاب من الشبكة، بينما أعلن الرئيس التنفيذي لـ«بي جيه إم» مغادرته منصبه، وتم التصويت على إقالة رئيس مجلس الإدارة وعضو آخر.
بدأت الأزمة قبل عام عندما قفزت الأسعار في مزاد السعة السنوي للشبكة بنسبة تزيد على 800%، مما أثر على فواتير الكهرباء للمستهلكين، ومع اقتراب المزاد القادم اليوم (الأربعاء)، يتوقع خبراء ارتفاعًا إضافيًا في الأسعار.
يهدف المزاد إلى ضمان توفير الكهرباء خلال أيام الذروة، مثل الأيام الأكثر حرارة أو برودة، لتجنب انقطاع التيار، لكن الأسعار المرتفعة لم تحفز بناء محطات طاقة جديدة بالسرعة المطلوبة، في ظل استمرار إغلاق المحطات القديمة وتزايد الطلب من مراكز البيانات.
تفاقمت المشكلة بسبب تأخير «بي جيه إم» للمزادات وتعليق طلبات إنشاء محطات جديدة، وفقًا لآراء أكثر من 12 من مطوري الطاقة والمنظمين وخبراء القانون الذين تحدثوا لـ«رويترز».
وأكد حاكم بنسلفانيا لـ«رويترز» ضرورة تحرك «بي جيه إم» بسرعة وشفافية لخفض تكاليف المستهلكين، مشيرًا إلى أن الشبكة اتخذت بعض الخطوات الإيجابية.
من جانبها، أرجعت «بي جيه إم» الأزمة إلى عوامل خارجة عن سيطرتها، مثل إغلاق محطات تعمل بالوقود الأحفوري بسبب سياسات الولايات، ونمو مراكز البيانات في مناطق مثل شمال فيرجينيا.
وقال المتحدث باسم الشبكة، جيفري شيلدز، إن الأسعار ستبقى مرتفعة طالما أن الطلب يفوق العرض، مضيفًا أن الشبكة بحاجة إلى كل ميغاواط متاح.
وخلال العقد الماضي، خسرت «بي جيه إم» أكثر من 5.6 غيغاواط صافية بسبب إغلاق محطات أسرع من إنشاء أخرى جديدة، بينما أضافت 5 غيغاواط فقط في 2024، أقل من شبكات أصغر في كاليفورنيا وتكساس.
وتتوقع الشبكة زيادة في الطلب بمقدار 32 غيغاواط بحلول 2030، معظمها من مراكز البيانات. وتسببت تأخيرات في معالجة طلبات ربط المحطات الجديدة، خصوصا الطاقة المتجددة، في تفاقم الأزمة، حيث توقفت (بي جيه إم) في 2022 عن استقبال طلبات جديدة بعد تلقيها أكثر من 2000 طلب.
وردًا على الانتقادات، أدخلت (بي جيه إم) إصلاحات، مثل تحديد سقف للأسعار عند 325 دولارًا لكل ميغاواط يوميًا، وإجراء المزادات كل ستة أشهر بدلاً من سنويًا، وتسريع ربط 51 مشروعًا للطاقة، لكن معظمها لن يبدأ العمل قبل 2030.
ومن بين هذه المشاريع، محطة «ثري مايل آيلاند» النووية، التي أعيد تسميتها «كرين كلين إنرجي سنتر»، والتي ستُشغّل بموجب عقد مع مايكروسوفت، لكنها لن تبدأ قبل 2027.
