أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية حكماً تاريخياً يقضي بأن شركة جوجل، التابعة لشركة ألفابيت، انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار من خلال هيمنتها غير القانونية على سوق الإعلانات الرقمية.
يُعد هذا الحكم انتصاراً كبيراً لوزارة العدل الأمريكية، التي رفعت دعوى قضائية ضد “جوجل” تتهمها باستخدام ممارسات مناهضة للمنافسة لتعزيز سيطرتها على تكنولوجيا الإعلانات عبر الإنترنت.
بدأت القضية في عام 2020 عندما رفعت وزارة العدل الأمريكية، بدعم من عدة ولايات، دعوى ضد «جوجل»، متهمة إياها بالحفاظ على احتكار غير قانوني في مجالات البحث عبر الإنترنت والإعلانات المرتبطة به.
وفي أغسطس 2024، أصدر القاضي أميت ميهتا حكماً أولياً يدين «جوجل» باحتكار سوق البحث والإعلانات النصية، مشيراً إلى أن الشركة أنفقت مليارات الدولارات لضمان هيمنتها، بما في ذلك دفع 26 مليار دولار لشركات مثل آبل وسامسونج لجعل محرك بحثها الخيار الافتراضي.
وفي القضية الأخيرة، ركزت المحاكمة على تكنولوجيا الإعلانات الرقمية، التي تُعد مصدراً رئيسياً لإيرادات «جوجل»، حيث حققت الشركة أكثر من 75% من إيراداتها البالغة 307.4 مليار دولار في عام 2024 من الإعلانات.
واتُهمت «جوجل» بالتلاعب بمزادات الإعلانات الرقمية واستخدام قوتها لتقليل عوائد الناشرين، مما أضر بالمؤسسات الإعلامية مثل واشنطن بوست ونيوز كورب.
وأكد القاضي الفيدرالي أن «جوجل»، استخدمت وسائل غير قانونية للقضاء على المنافسة في سوق الإعلانات الرقمية، بما في ذلك فرض شروط تعاقدية تمنع المنافسين من الوصول إلى بيانات السوق.
وأشار الحكم إلى أن هيمنة «جوجل» أدت إلى ارتفاع أسعار الإعلانات وتقليص الأرباح التي يحصل عليها الناشرون، مما أثر سلباً على الصحافة الرقمية.
وقال المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند في بيان: هذا الحكم انتصار تاريخي للشعب الأمريكي وأنه لا شركة مهما كانت كبيرة أو مؤثرة تعلو فوق القانون.
من جانبها أعلنت «جوجل»، نيتها استئناف الحكم، معتبرة أن القرار يعيق الابتكار ويؤثر سلباً على الشركات الصغيرة والناشرين.
وأكدت الشركة أن ممارساتها تهدف إلى تقديم خدمات عالية الجودة للمستخدمين والمعلنين.
ومع ذلك، يُتوقع أن تطول عملية الاستئناف لسنوات، مع احتمال فرض عقوبات صارمة تشمل تفكيك أجزاء من أعمال «جوجل»،، مثل منصة جوجل آدز أو متصفح كروم
ويُعد هذا الحكم الثاني من نوعه ضد «جوجل»، خلال أقل من عام، بعد إدانتها باحتكار سوق البحث في أغسطس 2024.
