في خطوة وُصفت بأنها تاريخية لتعزيز الأمن الرقمي العالمي، وقّعت أكثر من 60 دولة في العاصمة الفيتنامية هانوي على أول معاهدة أممية شاملة تستهدف التصدي للجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، التي باتت تكلف الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات سنوياً.
وحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حفل التوقيع الذي تستضيفه فيتنام يومي 25 و26 أكتوبر 2025، وأكد أن الاتفاق يمثل أداة دولية ملزمة لتعزيز الدفاعات المشتركة ضد التهديدات السيبرانية.
أول معاهدة سيبرانية تحت مظلة الأمم المتحدة
المعاهدة التي أصبحت تُعرف بـ«معاهدة هانوي»، تُعد الأولى من نوعها في إطار الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المرتبطة بتقنية المعلومات والاتصالات، بعد اعتمادها بالإجماع من الجمعية العامة في ديسمبر 2024. وتفتح الوثيقة الباب أمام التعاون الدولي في التحقيقات وتبادل الأدلة الإلكترونية لتعقب الشبكات الإجرامية المنظمة رقمياً.
من يوقّع؟ ولماذا الآن؟
ضمّت قائمة الدول الموقعة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إلى جانب روسيا والصين، في مشهد يعكس توافقاً نادراً بين قوى عالمية متنافسة أمام تهديدات سيبرانية متصاعدة. وتستهدف المعاهدة جرائم الاحتيال الرقمي والبرمجيات الخبيثة واستغلال الشبكة في أنشطة غير قانونية، على أن تدخل حيّز التنفيذ عقب تصديق 40 دولة عليها.
جدل حقوقي يخيّم على التوقيع
ورغم الاحتفاء الدولي، أثارت بنود الاتفاق قلق شركات التكنولوجيا الكبرى ومنظمات حقوق الإنسان، التي تخشى استخدام أدوات مكافحة الجريمة لتوسيع نطاق الرقابة الحكومية وتقييد حرية الإنترنت. وتطالب هذه الجهات بتعزيز الضمانات القانونية لحماية الخصوصية والحق في الوصول للمعلومات ضمن آليات التنفيذ الوطنية.
