قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن الأردن يمتلك تشريعات واضحة لتنظيم الصكوك الإسلامية، مشيراً إلى أن المملكة كانت من أوائل الدول التي وضعت إطاراً تشريعياً للتمويل الإسلامي من خلال قانون سندات المقارضة في ثمانينيات القرن الماضي.
وأضاف في تصريحات صحفية إن الصكوك الإسلامية تمثل أداة تمويل تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتسهم في استثمار السيولة المتوافرة لدى المصارف الإسلامية وتمويل المشاريع، بعيداً عن الفوائد الربوية، لافتاً إلى أن التوسع في استخدامها يتيح الاستفادة من الأموال المتاحة في القطاع المصرفي وتوجيهها نحو الأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن تجربة أمانة عمّان الكبرى في إصدار الصكوك الإسلامية، اعتمدت على صيغة إجارة منتهية بالتمليك لمجموعة من قطع الأراضي، بما يتيح توفير التمويل اللازم لسداد الديون أو تنفيذ المشاريع، مقابل عوائد للمستثمرين على مدى 10سنوات.
وأكد الخلايلة أن سوق الصكوك الإسلامية شهد نمواً ملحوظاً على المستوى العالمي، وأن التوسع في هذه الأدوات التمويلية في الأردن من شأنه تعزيز استثمار السيولة المتاحة لدى المصارف الإسلامية وتوفير مصادر تمويل للمؤسسات والمشاريع المختلفة، ضمن الأطر التشريعية والضوابط الشرعية المعتمدة.
— (بترا)
.
