أعلنت وزارة العمل الأردنية عن صدور قرار رسمي يقضي بـ إيقاف استقدام العمالة غير الأردنية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم وتطوير سوق العمل المحلي، وإعطاء الأولوية القصوى لتشغيل الكوادر والكفاءات الوطنية للحد من معدلات البطالة.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي تماشياً مع خطط الحكومة الرامية إلى تمكين الشباب الأردني وفتح آفاق جديدة أمامهم في مختلف المجالات والمهن، مؤكدة على ضرورة تكاتف جميع القطاعات لتعزيز بيئة العمل المحلية ودعم المنتج الوطني.
القطاعات المستثناة من القرار
وفي سياق تنظيم هذا الإجراء، حددت الوزارة بعض الاستثناءات المحدودة لضمان استمرارية الإنتاج في قطاعات حيوية معينة، وتشمل:
- قطاع العاملين في المنازل: يستمر الاستقدام فيه وفقاً للتعليمات والأنظمة المعمول بها.
- قطاع صناعة الألبسة والمحيكات: يُسمح بالاستقدام لمدخلات الإنتاج في المناطق التنموية، والصناعية المؤهلة، والمناطق الحرة.
- المهن والخبرات المتخصصة: يُستثنى من القرار المهن الفنية ذات المهارات العالية والنادرة التي لا يتوفر لها بديل محلي كفؤ ومؤهل.
توضيحات وإجراءات تنظيمية
طمأنت وزارة العمل أصحاب العمل والمنشآت بأن جميع طلبات الاستقدام التي حصلت على موافقات رسمية مسبقة قبل صدور هذا القرار ستستكمل إجراءاتها القانونية كالمعتاد دون أي تغيير.
من جانبه، أكد الناطق الإعلامي باسم الوزارة أن هذا القرار لن يصاحبه أي رفع لرسوم تصاريح العمل الحالية. كما أشار إلى عدم وجود أي مبرر لارتفاع أجور العمالة الوافدة المتواجدة حالياً داخل المملكة، نظراً لأن السوق قد استكمل تلبية احتياجاته ومستلزماته من العمالة خلال الفترات الماضية، مشدداً على تكثيف الجولات التفتيشية لضمان الالتزام بالأنظمة والتعليمات الجديدة.
