في خلاف قضائي جديد يكشف حيل بعض الأزواج للالتفاف على قرارات التمكين القانونية لمسكن الزوجية، أصدرت محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية حكماً يقضي بصورية عقد إيجار مبرم بين زوج ووالدته، والذي استُخدم خصيصاً لإخراج زوجته وأولاده الخمسة من مسكن الحضانة.تعود تفاصيل النزاع إلى نشوب خلافات أسرية بين الزوج وزوجته، انتهت بحصول الأخيرة على قرار قضائي بالتمكين من مسكن الزوجية بالمشاركة. ولمواجهة هذا القرار، اتفق الزوج مع والدته (الحماة) على إبرام عقد إيجار صوري مؤرخ في 14 أكتوبر 2021، يتظاهر فيه الزوج بأنه “مستأجر” للشقة بينما هو مالكها الأصلي بموجب عقد بيع ابتدائي يعود لعام 2016، وتتظاهر والدته بأنها المالكة المؤجرة.وبناءً على هذا العقد المصطنع، أقامت والدة الزوج دعوى قضائية للمطالبة بطرد ابنها وزوجته وأطفالهما لعدم سداد مبلغ الإيجار، وتحصلت بالفعل على حكم بالطرد لتتشرد الزوجة وصغارها الخمسة من مسكن الحضانة.لم تسلم الزوجة بالقرار، وقدمت مستندات دامغة تثبت ملكية الزوج الأصلية للعقار ومساهمة الزوجة من أموالها الخاصة وحصيلة بيع ذهبها في شراء الشقة. وأمام طلب إحالة الدعوى للتحقيق، استجابت المحكمة، حيث أحضرت والدة الزوج شاهداً “مريباً”، إلا أن الدفاع نجح في تفنيد شهادته ونسفها تماماً، لدرجة أن المحكمة صرحت صراحة في حيثيات حكمها بأنها “لا تطمئن لشهادته”.واستندت المحكمة في حكمها إلى المادتين 244 و245 من القانون المدني والمقرر في قضاء النقض بشأن “الصورية المطلقة والنسبية”، مؤكدة أن التصرف الظاهر الكاذب الذي يهدف إلى الإضرار بالغير وإخفاء الحقيقة لا يمكن أن يعتد به القانون في مواجهة الحقوق المشروعة. وعليه، قضت المحكمة بصورية عقد الإيجار المبرم بين الزوج ووالدته صورية مطلقة واعتباره كأن لم يكن، لتعود الحقوق لأصحابها وتنتصر العدالة للزوجة وأطفالها.
