أحرز الأردن تقدما في تنفيذ برنامج “الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ”، بتحقيق 20 نتيجة من أصل 44 نتيجة مرتبطة بالصرف، ضمن برنامج تبلغ قيمة تمويله 1.35 مليار دولار، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستثمار المستدام ودعم الإصلاحات الاقتصادية والبيئية.
وبلغت قيمة النتائج المتحققة خلال الفترة من آب 2025 إلى آب 2026 نحو 316 مليون دولار، وفق أحدث تقرير تقييمي صادر عن البنك الدولي، في مؤشر يعكس التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج وتحقيق مستهدفاته المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية والبيئية.
وفي إطار جهود الحكومة لتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز جاذبية الأردن للاستثمارات، اعتمدت المملكة استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023-2026، وشغّلت نظاماً لإدارة علاقات المستثمرين في وزارة الاستثمار، استقطب وسجّل أكثر من 300 مستثمر، بما يسهم في تطوير خدمات الترويج للاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز كفاءة متابعة القرارات الاستثمارية.
وأظهرت البيانات الأولية للنظام، بحسب البنك الدولي، مؤشرات إيجابية بشأن القرارات الاستثمارية الجديدة والاستثمارات التي باشرت أعمالها بعد الاستفادة من خدمات التسهيل، بما يعكس دور هذه الخدمات في دعم المستثمرين وتعزيز فرص تحويل القرارات الاستثمارية إلى مشاريع قائمة.
وفي إطار جهود الحكومة لتطوير بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء التنظيمية على الشركات، أنجز الأردن تبسيط 5 تراخيص قطاعية ذات أولوية، فيما تتواصل الجهود لتطوير 7 تراخيص إضافية وفي مجال تطوير البيانات الحكومية والإحصائية، حقق الأردن تقدما ملحوظا في مؤشرات إتاحة البيانات وجودة الأداء الإحصائي، إذ ارتفعت نتيجته في مؤشر جرد البيانات المفتوحة (ODIN) من 66 نقطة عام 2022 إلى 78 نقطة عام 2025، وفقاً للملخص التنفيذي للتقرير كما ارتفع مؤشر الأداء الإحصائي من 66.5 نقطة عام 2020 إلى 78.1 نقطة عام 2024، في مؤشر يعكس التطور في منظومة البيانات والإحصاءات الوطنية وتعزيز كفاءتها.
وفي إطار جهود الحكومة لتطوير الخدمات العامة وتسريع التحول الرقمي، جرى تطبيق السجل الوطني للخدمات لدى 20 جهة حكومية، وإتاحة أكثر من 1500 بطاقة خدمة عبر بوابة “سند”، بما يوفر للمواطنين معلومات واضحة حول متطلبات الخدمات وإجراءات الحصول عليها كما تتواصل الجهود لتبسيط الخدمات الحكومية ذات الأولوية وإعادة تصميم إجراءاتها ورقمنتها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، وتسهيل وصول المواطنين إليها، ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
وشملت الإصلاحات أيضا تطوير إجراءات إعداد التشريعات وتقييم آثارها الاقتصادية والتنظيمية، بعد إصدار نظام الممارسات التنظيمية الجيدة في شباط 2025 والتعليمات المرتبطة به في تشرين الثاني من العام ذاته، بهدف تعزيز الاعتماد على البيانات والتشاور العام عند إعداد السياسات والتشريعات.
وأظهر التقرير التقييمي للبرنامج تحقيق الأردن نتائج ملموسة في خفض الانبعاثات الكربونية، متجاوزا المستهدفات المحددة، إلى جانب إحراز تقدم في تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالتمويل الأخضر وتحسين البيئة الاستثمارية، فيما بلغ إجمالي التمويل المصروف ضمن البرنامج 939 مليون دولار.
وأحرز البرنامج تقدماً في تطوير أدوات التمويل الأخضر، وتبسيط إجراءات التراخيص القطاعية، وتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة والخدمات الحكومية، في إنجاز يعكس مواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستدامة الاقتصادية والبيئية كما رفع البنك الدولي تقييمه للتقدم العام في تنفيذ البرنامج، فيما تتواصل الجهود لاستكمال المستهدفات المتبقية قبل موعد إغلاقه في حزيران 2028.
وحقق البرنامج إنجازا بارزا في دعم الجهود الوطنية لخفض الانبعاثات الكربونية، إذ أظهرت بيانات البنك الدولي انخفاضاً تراكمياً تجاوز 7.8 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون خلال الفترة من 2016 إلى 2025، متجاوزاً المستهدف الأصلي، بما يعكس التقدم المحرز في تنفيذ الإجراءات البيئية وتعزيز مسار الاستدامة في الأردن.
وبخصوص التمويل المناخي، نجح الأردن في تحقيق المستهدف المحدد لتوثيق التمويل المقدم من القطاع الخاص والجهات غير الحكومية، مسجلاً تقدماً بنسبة 25 بالمئة، فيما بلغت نسبة الإنجاز في القيمة المالية المخصصة للمؤشر 98 بالمئة، ما يعكس التقدم المحرز في تعزيز دور القطاع الخاص والجهات غير الحكومية في دعم جهود العمل المناخي.
وتزامن ذلك مع اعتماد التصنيف الوطني الأخضر، الذي يحدد الأنشطة والاستثمارات المؤهلة باعتبارها صديقة للبيئة، وإطار السندات السيادية الخضراء، واستكمال مراجعته الخارجية المستقلة التي حصلت على أعلى تقييم ممكن، إلى جانب اعتماد استراتيجية لإدارة الدين تتضمن السندات الخضراء ضمن أدوات التمويل المحتملة.
وبلغت نسبة الإنجاز من القيمة المخصصة لمؤشر تعبئة التمويل الأخضر 78%، فيما لا يزال إصدار أول سند سيادي أخضر للأردن قيد التحضير، بعد استكمال الإجراءات الرئيسية اللازمة لإصداره، إذ توقع البنك الدولي إصدار السند خلال عام 2026 أو 2027.
وتضمنت الإصلاحات المناخية أيضا تحديث السياسة الوطنية لتغير المناخ، وتشغيل نظام قياس الانبعاثات والإبلاغ عنها والتحقق منها والسجل الوطني لغازات الدفيئة، وإعداد خارطة طريق لتنظيم وإدارة التمويل المناخي، والعمل على تطوير التشريعات المنظمة لأسواق الكربون.
وبلغت نسبة الإنجاز من القيمة المخصصة لمؤشر إدماج الاستثمارات العامة المستجيبة للمناخ 83 بالمئة.
–(بترا)
.
