في خطوة حكومية تهدف إلى التسهيل على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم، اعلنت الحكومة اليوم عن إقرار تعديلات جوهرية على نظامي “رسوم رخص القيادة وتسجيل المركبات” ونظام “اللوحات“، تتضمن إعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة.
وأوضح وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني خلال المؤتمر الصحفي الذي اقيم في اربد تفاصيل هذه التعديلات التي تمس شريحة واسعة من المواطنين، مبيناً أنها جاءت استجابة للملاحظات المستمرة ولضمان مرونة أكبر في الإجراءات الحكومية.
التجديد من تاريخ المراجعة وليس الانتهاء
في التعديل الأبرز على نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل المركبات، تم إنهاء العمل بآلية استيفاء الرسوم بأثر رجعي. وبموجب النظام المعدل، أصبح تجديد رخصة المركبة أو القيادة يُحتسب ابتداءً من “تاريخ المراجعة الفعلي” لإجراء المعاملة، وليس من تاريخ انتهائها القديم. ويعني هذا القرار إعفاء المواطن من دفع رسوم عن الفترات الزمنية السابقة التي لم يستفد فيها من الرخصة.
إعفاءات من رسوم الاحتفاظ باللوحات
وفيما يتعلق بنظام اللوحات، عالجت التعديلات ملف الرسوم المتراكمة على المواطنين الذين يحتفظون بأرقام مركباتهم (بدون سيارة) لفترات طويلة تصل في بعض الأحيان إلى عشر سنوات. وأكد المتحدث أنه تم اتخاذ قرار بإعفاء المواطنين من كافة المبالغ السابقة المتراكمة عليهم كرسوم احتفاظ، والاكتفاء بتنظيم العملية للمرحلة المقبلة، مما يتيح لأصحاب هذه الأرقام تصويب أوضاعهم دون تحمل أعباء مالية ثقيلة.
مرونة في بيع الأرقام في المزاد
كما شملت التعديلات آلية التعامل مع أرقام اللوحات التي تُطرح في المزاد العلني. فقد تم استحداث آلية مرنة تتيح بيع الأرقام التي لم تحقق مبالغ مالية مرتفعة في المزاد، وذلك ببيعها بناءً على “قيمتها السوقية” الفعلية، مما يضمن تسهيل تداولها وعدم تجميدها.
شاهد أيضاً
وتأتي هذه الحزمة من التعديلات في سياق المراجعة المستمرة للتشريعات، سعياً نحو تقديم خدمات عامة أكثر كفاءة، وتطبيق مبدأ التخفيف عن المواطنين وتشجيعهم على تصويب أوضاعهم القانونية والمالية بكل يسر وسهولة.
