يحتفل الأردن والعالم، الاثنين، بيوم المعلم العالمي، في مناسبة تسلط الضوء على دور المعلم في بناء الإنسان وصناعة الأجيال، ومكانته في تطوير التعليم ومواكبة التحولات التي يشهدها القطاع.
وتأتي المناسبة هذا العام في الذكرى الـ60 لاعتماد التوصية الدولية بشأن أوضاع المعلمين لعام 1966، في وقت يواجه فيه التعليم تحولات متسارعة، في مقدمتها التطور التكنولوجي والانتقال إلى أنماط جديدة من التعلم، ما يفرض على الأنظمة التعليمية تطوير مهارات المعلمين، وتعزيز مكانتهم، وتوفير بيئة تمكنهم من أداء أدوارهم بكفاءة.
ويحيي العالم يوم المعلم في الخامس من تشرين الأول من كل عام منذ عام 1994، إحياء لذكرى اعتماد التوصية الدولية بشأن أوضاع المعلمين عام 1966.
وعلى المستوى العالمي، يواجه التعليم فجوة متوقعة بنحو 44 مليون معلم إضافي في التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 2030، بحسب اليونسكو، لضمان إتاحة التعليم للجميع، في تحد لا يرتبط بالأعداد وحدها، وإنما يمتد إلى تأهيل المعلمين وتطوير مهاراتهم وتحسين ظروف عملهم.
146 ألف معلم ومعلمة في الأردن
وعلى المستوى المحلي، يبلغ عدد المعلمين في مختلف مدارس المملكة نحو 146 ألف معلم ومعلمة، فيما تضم وزارة التربية والتعليم نحو 66% من إجمالي المعلمين، مقابل 29.2% في القطاع الخاص، وتتوزع النسبة المتبقية على مدارس “أونروا” والمدارس الأخرى، ومنها المدارس العسكرية.
وتشكل المعلمات نحو 69.5% من إجمالي المعلمين العاملين في جميع المدارس، وترتفع النسبة في المدارس الخاصة إلى نحو 89.2%.
وتعمل وزارة التربية والتعليم على تطوير البيئة التعليمية والتشريعية الداعمة لمكانة المعلم ورفع كفاءته الأكاديمية والمهنية، بما ينسجم مع أهداف التحديث التربوي ورؤية التحديث الاقتصادي.
وقال خبراء تربويون إن المعلم يمثل ركيزة أساسية في العملية التعليمية، وإن دوره لم يعد يقتصر على نقل المعرفة، بل امتد إلى التوجيه والتربية وبناء شخصية الطالب وتعزيز القيم والانتماء، إلى جانب تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداع وحل المشكلات.
وأشاروا إلى أن التحولات المتسارعة في قطاع التعليم، ولا سيما التطور التكنولوجي والتعليم الرقمي، تفرض مواصلة تطوير مهارات المعلمين وتأهيلهم مهنيا وعلميا، وتمكينهم من توظيف التكنولوجيا وأساليب التدريس الحديثة بما يتناسب مع احتياجات الطلبة.
وشدد الخبراء على أهمية توفير بيئة مدرسية داعمة للمعلمين، وتعزيز الشراكة بين الإدارات التربوية والمعلمين وأولياء الأمور والمجتمع المحلي، إلى جانب تعزيز مكانة المعلم والثقة بدوره، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتمكين المدارس من أداء رسالتها بصورة أكثر فاعلية.
التدريب والتطوير المهني
ولا يعني توفير أعداد كافية من المعلمين، بحد ذاته، ضمان جودة التعليم، إذ يتطلب ذلك التدريب المستمر والدعم والتطوير المهني، بما ينعكس على أداء المعلمين والطلبة، بحسب تقرير سابق لمنتدى الاستراتيجيات الأردني.
وفي هذا السياق، أشار خبراء تربويون إلى أن التطور العلمي والتكنولوجي جعل توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جزءا أساسيا من عملية التعلم، ما يستدعي تدريب المعلمين على استخدام الأجهزة والأدوات الإلكترونية في المدارس، ومواصلة تطوير معارفهم وأساليب التدريس لديهم.
كما يرون أن تطوير التعليم يتطلب تمكين المعلم مهنيا وعلميا، وتعزيز مكانته، وتوفير بيئة تعليمية محفزة على الابتكار والتميز، باعتباره ركنا أساسيا في بناء الإنسان وصيانة الوعي المجتمعي.
سياسات لدعم المعلمين
وعلى مستوى السياسات الحكومية، كان وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزمي محافظة قد أكد، خلال حفل التكريم السنوي للمعلمين بمناسبة يوم المعلم العالمي في عام 2025، وضع المعلم في قلب السياسات التعليمية من خلال التدريب والتأهيل والدعم والتمكين والتحفيز والتقدير.
وشملت الإجراءات التي أشار إليها تخصيص قطع أراض للمعلمين بنصف السعر في مناطق مختلفة من المملكة، وصرف السلف الطارئة، ومضاعفة نسبة المكرمة الملكية لأبناء المعلمين في مؤسسات التعليم العالي من 5% إلى 10%، إلى جانب تخصيص 5% من مجموع المنح والقروض التي يقدمها صندوق دعم الطالب لأبناء المعلمين.
كما تضمنت مضاعفة عدد بعثات الحج المخصصة لوزارة التربية والتعليم من 60 إلى 120 بعثة، والعمل على صيانة أندية المعلمين وتحسين خدماتها، وبناء أندية في المحافظات التي لا توجد فيها أندية.
وفي الجانب المهني، أشار محافظة إلى وضع تدريب المعلمين قبل الخدمة وأثناءها في صدارة الأولويات، بالتوازي مع تطوير المناهج وتهيئة بيئة مدرسية ملائمة والتوسع في إنشاء الأبنية المدرسية والإضافات الصفية.
وتشمل الإجراءات كذلك التوسع في برامج رياض الأطفال، وتعزيز التعليم الدامج، وتطوير امتحان الثانوية العامة باتجاه قياس المهارات، والتوسع في تخصصات التعليم المهني والتقني استجابة لمتطلبات سوق العمل.
تحديات تتجاوز الأرقام
ومع ذلك، تتجاوز تحديات مهنة التعليم مسألة توفير الأعداد الكافية من المعلمين، لتشمل جودة الإعداد والتدريب، وظروف العمل، والمكانة المهنية، والقدرة على مواكبة التحولات التكنولوجية وأساليب التعلم الحديثة.
وبحسب تقرير سابق لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، بلغ عدد الأكاديميين العاملين في الجامعات الأردنية 11367 أكاديميا، بينهم 3183 من الإناث، فيما بلغ عدد المؤمن عليهم الفعالين إلزاميا في قطاع التعليم، استنادا إلى التقرير السنوي لمؤسسة الضمان الاجتماعي لعام 2021، نحو 105530 مؤمنا عليهم، يشكلون 8% من إجمالي المؤمن عليهم، بينهم 69154 من الإناث.
وأشار التقرير إلى وجود فجوة في متوسط الأجر الشهري بين العاملين والعاملات في قطاع التعليم، معتبرا التعليم من القطاعات التي تشهد فجوة ملحوظة في الأجور بين الذكور والإناث.
وبينما يضم الأردن نحو 146 ألف معلم ومعلمة، يواجه التعليم عالميا فجوة متوقعة بنحو 44 مليون معلم إضافي بحلول عام 2030، ما يجعل التحدي مزدوجا: توفير الكوادر الكافية، وضمان تأهيلها وتمكينها لمواكبة التحولات التي يشهدها التعليم.
.
