أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات بعنوان “الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة: فرصة استراتيجية للشركات الصغيرة والمتوسطة”، تناولت دور هذه الممارسات في تعزيز تنافسية الشركات واستدامة أعمالها، وقدمت توصيات لتسهيل تطبيقها في الأردن.
وأكد المنتدى، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل 98.1% من إجمالي الشركات في الأردن، يمكنها الاستفادة من هذه الممارسات في خفض التكاليف التشغيلية وإدارة المخاطر وتعزيز التنافسية والوصول إلى التمويل والأسواق الخارجية، محذرا من أن عدم مواكبة متطلباتها قد يؤدي إلى استبعاد الشركات من سلاسل التوريد المحلية والعالمية.
وتشمل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) معايير لقياس استدامة الأعمال وأثرها، من بينها الإفصاح عن استهلاك الموارد وانبعاثات غازات الدفيئة، والالتزام بالأجور العادلة وتوفير بيئات عمل لائقة وصحية، إلى جانب تعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الدولية وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة.
اتجاه عالمي نحو الاستدامة
وعلى الصعيد العالمي، أشارت الورقة، استنادا إلى تقرير الاستدامة العالمية الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2025، إلى أن الشركات المدرجة التي أفصحت عن معلومات متعلقة بالاستدامة تمثل 91% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة، فيما بلغت القيمة القائمة للسندات المستدامة للشركات نحو 2.4 تريليون دولار بنهاية عام 2024.
في المقابل، أظهرت الورقة أن 25% فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاتحاد الأوروبي وضعت استراتيجية للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ما يعكس الفجوة بين الشركات الكبرى والصغيرة في تبني هذه الممارسات.
إقليميا، لا يزال تطبيق ممارسات الاستدامة محدودا نسبيا، خصوصا في الجانبين البيئي والاجتماعي، بينما تبدو جوانب الحوكمة، مثل وجود استراتيجيات للأعمال ومجالس إدارة وشهادات جودة دولية، أكثر نضجا، لا سيما في الأردن وتونس والمغرب.
وشددت الورقة على أهمية تعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة والمناصب الإدارية، وزيادة اهتمام الشركات بمراقبة استهلاك الطاقة وإدارة النفايات وتتبع الانبعاثات، في ظل تعرض المنطقة لتداعيات تغير المناخ.
جهود أردنية لتعزيز الاستدامة
وفي الأردن، شهد تبني هذه الممارسات نموا، خصوصا لدى الشركات الكبرى المدرجة في بورصة عمّان، بالتوازي مع التوجه الوطني نحو الاقتصاد الأخضر وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي والخطط الوطنية للنمو الأخضر. وترتبط هذه الجهود بالتزامات المملكة المناخية الرامية إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 31% بحلول عام 2030.
واستعرضت الورقة جهود بورصة عمّان في هذا المجال، مشيرة إلى توجيه أصدرته عام 2022 إلى أكبر 20 شركة مدرجة ضمن مؤشر (ASE20)، لإعداد تقارير استدامة وفق معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI).
كما أطلقت البورصة سياسات ومبادئ توجيهية وإطارا تنظيميا للإفصاح المتعلق بالمناخ، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ عام 2027، بما يلزم شركات مؤشر (ASE20) بالامتثال لمعياري (IFRS S1) و(IFRS S2) الصادرين عن مجلس معايير الاستدامة الدولية.
وتوقعت الورقة أن تمتد آثار هذه المتطلبات عبر سلاسل التوريد إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يجعل استعدادها لتوفير بيانات الاستدامة والإفصاح عنها عاملا مهما للحفاظ على علاقاتها التجارية.
وأشارت كذلك إلى اختيار بورصة عمّان من قبل مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة لرئاسة اللجنة الاستشارية المعنية بالشركات الصغيرة والمتوسطة والاستدامة، التي نشرت في حزيران 2025 دليلا عمليا للبورصات حول العالم.
ويتضمن الدليل أدوات لتطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ودراسات حالة وقوائم مرجعية لأفضل الممارسات، إلى جانب ثلاث استراتيجيات تركز على رفع الوعي، وبناء القدرات، وتيسير الوصول إلى التمويل والخدمات. ودعت الورقة إلى الاستفادة من تجربة البورصة مع الشركات الكبرى وتكييفها بما يتناسب مع إمكانات الشركات الصغيرة والمتوسطة واحتياجاتها.
تحديات التمويل والامتثال
وفي تشخيصها لواقع الشركات الصغيرة والمتوسطة، أوضحت الورقة أن عددا منها ينظر إلى تبني ممارسات الاستدامة بوصفه تكلفة إضافية، في ظل القيود المالية وضعف الوعي بمزاياها التجارية. وأظهر استطلاع أعدته جامعة عمّان العربية أن أكثر من 60% من الشركات المشمولة فيه تواجه قيودا مالية عامة.
كما أظهر تحليل لمنظومة الأعمال الخضراء في الأردن أجراه التعاون الدولي الألماني (GIZ) أن 13.8% من أصل 500 شركة صغيرة ومتوسطة شملها المسح تصنف نفسها على أنها “أعمال خضراء”، ما يعكس حداثة هذا القطاع وإمكانات نموه.
وتزداد أهمية هذه الممارسات بالنسبة إلى الشركات التي تتعامل مع الأسواق الخارجية، في ضوء متطلبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتقارير الاستدامة والعناية الواجبة وآلية تعديل حدود الكربون (CBAM). وتحتاج الشركات الأردنية المشاركة في سلاسل القيمة العالمية إلى قياس انبعاثاتها وتوفير بيانات موثوقة للحفاظ على شراكاتها التجارية.
وفي هذا السياق، استعرضت الورقة المعيار الطوعي الأوروبي لإعداد تقارير الاستدامة (VSME)، الذي يوفر إطارا مبسطا للإفصاح أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويتضمن المعيار جزأين: أولهما معايير أساسية للإفصاح، وثانيهما معايير إضافية اختيارية للشركات التي تواجه متطلبات أكثر تقدما من البنوك والعملاء الكبار.
وعدّت الورقة هذا المعيار خيارا مناسبا للشركات الأردنية العاملة في التصدير أو الشراكات الإقليمية، إذ يساعدها على تلبية متطلبات البيانات وتعزيز جاهزيتها دون تحمل تعقيدات معايير الإفصاح المطبقة على الشركات الكبرى.
خفض التكاليف وإدارة المخاطر
وأشارت الورقة إلى أن تحسين استخدام الطاقة والمياه والمواد والحد من النفايات يمكن أن يحقق وفورات تشغيلية ملموسة، مستشهدة بمشاريع كفاءة استخدام الموارد والإنتاج النظيف في الصناعات المحلية.
وعرضت تجربة ماليزيا، حيث حققت 38% من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبنت هذه الممارسات زيادات في الإيرادات تجاوزت 51%، فيما سجلت 24% منها وفورات في التكاليف تجاوزت النسبة ذاتها.
وفي مجال إدارة المخاطر، لفتت الورقة إلى أن أكثر من 40% من الشركات الصغيرة والمتوسطة عالميا تواجه مخاطر مالية مرتبطة بتغير المناخ. كما أظهر مسح للبنك المركزي الأردني عام 2023 تأثر مخاطر الائتمان بالجفاف والفيضانات وشح المياه.
وبحسب الورقة، قد تؤدي اضطرابات الإنتاج وارتفاع التكاليف إلى تراجع إيرادات الشركات وإضعاف قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، فضلا عن الحد من فرص حصولها على التمويل.
التمويل الأخضر والمشتريات الحكومية
وفي ما يتعلق بالفرص التمويلية، تناولت الورقة استراتيجية التمويل الأخضر التي أطلقها البنك المركزي الأردني عام 2023، مستهدفة رفع نسبة التمويل الأخضر إلى 30% من إجمالي التمويل بحلول عام 2028، إلى جانب تعميم التصنيف الأخضر ودوره في حشد التمويل.
وبلغ الائتمان القائم الممنوح للشركات الصغيرة والمتوسطة 3.18 مليار دينار بنهاية عام 2023، بما يعادل 10.7% من إجمالي ائتمان القطاع الخاص.
كما أسهم برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF)، الذي أطلق عام 2022، في توفير تمويل بقيمة 41 مليون دولار، أي ما يعادل 29 مليون دينار، لنحو 760 مشروعا استثماريا مستداما، من خلال ثلاثة بنوك أردنية ومؤسستين للتمويل الأصغر. وأشارت الورقة إلى أن هذه الأدوات وخطوط الائتمان الأخضر جعلت البيئة التمويلية في الأردن أكثر دعما للاستثمارات المستدامة.
وتناولت الورقة أيضا فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية، مشيرة إلى توجيهات دائرة المشتريات الحكومية عام 2024 لتحفيز المشتريات العامة الخضراء وتعزيز مشاركة المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مع اهتمام خاص بالمشاريع التي تضم نساء أو شبابا أو أشخاصا ذوي إعاقة.
ورأت أن هذه التوجهات تشكل حافزا للشركات لتحسين أدائها البيئي والاجتماعي وتطوير حوكمتها، بما يعزز فرص وصولها إلى العقود المرتبطة بالمشتريات الحكومية.
واستعرضت الورقة تجارب دولية في هذا المجال، منها برنامج “تيسكو” لتمويل الموردين بشروط مرتبطة بالاستدامة، وحصول شركة “Bestcoat” السنغافورية على قرض أخضر، وتجربة شركة “Bar One Clothing” البريطانية التي حققت وفورات سنوية في الطاقة بلغت 1,900 جنيه إسترليني باستثمار قدره 13,500 جنيه إسترليني. كما تناولت دور شهادات الاستدامة في تعزيز ثقة العملاء، واستخدام المشتريات الحكومية لتحقيق أهداف اجتماعية وبيئية في نيوزيلندا.
توصيات لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة
ودعا المنتدى واضعي السياسات إلى وضع إرشادات واضحة للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة تراعي اختلاف القطاعات وأحجام الشركات وإيراداتها، وتطوير حوافز مالية موجهة وبرامج للمساعدة الفنية تستهدف الشركات والمؤسسات المالية.
كما أوصى بتوسيع حزم الدعم عبر آليات التمويل القائمة، ومنها صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، وصندوق حماية البيئة، وصندوق دعم الصناعة، إلى جانب تشجيع القروض الخضراء ومنتجات التأمين بشروط تفضيلية.
وشملت التوصيات توسيع نطاق المشتريات العامة لتفضيل الشركات ذات الأداء الجيد في هذه الممارسات، وإنشاء منصة مركزية للبيانات والمؤشرات المرجعية وأفضل الممارسات، بما يساعد الشركات على مقارنة أدائها بنظيراتها، ويوفر لصانعي السياسات بيانات موثوقة عن الانبعاثات والتمويل الأخضر.
ودعا المنتدى غرف الصناعة والتجارة وجمعيات الأعمال إلى تطوير برامج لبناء القدرات بالشراكة مع بورصة عمّان، تتناول تقييم الأهمية النسبية، وتحليل أصحاب العلاقة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وكفاءة الموارد، وإعداد تقارير الاستدامة.
وشدد على أهمية توفير أدوات عملية باللغة العربية، والاستفادة من الأدلة الدولية وإرشادات البورصة، ومعجم الاستدامة والاقتصاد الدائري الذي أطلقه المنتدى، وبروتوكول غازات الدفيئة.
كما وضعت الورقة خارطة طريق للشركات الصغيرة والمتوسطة تبدأ بتدقيق استهلاك الطاقة والمياه وتنفيذ تحسينات منخفضة التكلفة، ثم تحسين إدارة النفايات وتبني ممارسات الاقتصاد الدائري. وتشمل الخارطة اعتماد سياسات للشفافية والامتثال والأجور العادلة والتمكين الاقتصادي للمرأة، واستكشاف فرص التمويل الأخضر والاستثمار المؤثر، وتطوير مهارات فرق العمل، والتواصل بشفافية مع العملاء والشركاء والمستثمرين بشأن التقدم المحرز.
واختتم المنتدى بالتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المعنية للانتقال من رفع الوعي إلى التطبيق العملي، من خلال معالجة التحديات التمويلية، وبناء القدرات، وتهيئة بيئة داعمة تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تبني الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
.
