أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر أيلول 2026، حيث بلغ معدل التضخم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2.26% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، مما يعكس بقاء مستويات التضخم ضمن نطاقات معتدلة خلال العام الحالي.
وعلى المستوى الشهري، بلغ معدل التضخم خلال شهر أيلول 2.73% مقارنة بالشهر نفسه من 2025، فيما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أيلول من العام الحالي ارتفاعا نسبته 0.16% مقارنة بشهر آب الذي سبقه.
وعلى صعيد مساهمة المجموعات السلعية والخدمية في معدل التضخم المسجل خلال التسعة أشهر الأولى من 2026، جاء التضخم مدفوعا بمساهمة بند الإيجارات بنحو 0.72 نقطة مئوية، فيما ساهم كل من النقل بنحو 0.66 نقطة مئوية، والزيوت والدهون بنحو 0.27 نقطة مئوية، والتبغ والسجائر بنحو 0.17 نقطة مئوية.
أما التضخم المسجل في شهر أيلول 2026 مقارنة بالشهر نفسه من 2025، فجاء مدفوعا بمساهمة عدد من السلع والخدمات، أبرزها مجموعة النقل بنحو 1.13 نقطة مئوية، تلاها بند الإيجارات بمساهمة بلغت 0.76 نقطة مئوية، وبند الزيوت والدهون بنحو 0.29 نقطة مئوية.
في المقابل، حد تراجع أسعار عدد من البنود من ارتفاع التضخم خلال شهر أيلول، وكان أبرزها بند الخضروات والبقول الجافة والمعلبة، الذي ساهم في خفض معدل التضخم بنحو 0.21 نقطة مئوية، والفواكه والمكسرات بنحو 0.18 نقطة مئوية، والألبان ومنتجاتها والبيض بنحو 0.04 نقطة مئوية.
ويذكر أن احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) يعتمد على سلة من المواد الاستهلاكية تضم 850 سلعة، منها 325 سلعة غذائية و525 سلعة غير غذائية، وعينة مسحية حجمها 3400 منشأة، تجمع منها أسعار السلع والخدمات.
.
